ترافقت المناقصة التي دعت اليها وزارة الطاقة والمياه لاستيراد النفط مع اطلاق الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات لدى متابعين لملف النفط حول هوية الشركتين اللتين قدمتا عروضهما في هذه المناقصة، وقد صدر عن وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني تدحض فيها جميع الشائعات.
وغردت البستاني عبر حسابها على تويتر: “دحضاً للشائعات التي تناولت المناقصات الحاصلة في قطاع التنقيب عن النفط، نوضح أنه وفقاً للمنظومة القانونية لقطاع البترول، يقوم المشغّل توتال “Total” بالتعاقد مع شركات الخدمات عبر مناقصات تنافسية دولية شفافة تشارك فيها الشركات المؤهلة المحلية والعالمية، ويعود لوزارة الطاقة التأكد من أن هذا التعاقد قد تّم بناء على هذه المناقصات وبحسب القوانين مرعية الإجراء”.
إقرأ أيضاً: مناقصة استيراد البنزين عبر الدولة.. «إنجاز لا يخلو من فضيحة»!
وكانت قد البستاني الأسبةع الفائت العروض لمناقصة استدراج عروض لاستيراد 150 طن من البنزين عبر الدولة ممثلة بالوزارة كـ”تجربة” اولية ولكسر “إحتكار كارتيل” الشركات المستوردة للنفط ومشتقاته. والعروض مقدمة من شركتين من اصل 11 شركة عاملة في مجال استيراد المشتقات النفطية والمحروقات في لبنان اما الشركتان اللتان قدمتا عروضهما هما : ZR group وLebneft. فأعلنت الوزيرة البستاني تأجيل المناقصة لأسبوع آخر كي تتمكن الشركات الباقية من التقدم الى المناقصة.
في إنتظار إكتمال المشهد حتى بداية الاسبوع المقبل، توقف متابعون لملف النفط عند هوية الشركتين اللتين قدمتا عروضهما هما : ZR group وLebneft وكان لافتاً لهم ان مالك ZR هو ريمون رحمه الذي يتقاسم مع البساتنة استيراد الفيويل اويل. أما الشركة الأخرى، فتبدو “مشبوهة”، خصوصاً لورود اسمها في لائحة Panama Papers للشركات التي تتهرّب من الضرائب أو تساعد شركات أخرى للتهرب. والمستغرب أيضاً بحسب موقع الشركة الإلكتروني، أن نشاطها متوقّف منذ عام 2010!
