فرضت تركيا هيمنتها على المناطق التي بسطت سيطرتها عليها في الشمال السوري، حيث بدأت لافتات المدارس والمراكز الطبية تسمّى باللغة التركية، فضلا عن قرار وزارة التعليم العالي التركية افتتاح فروع لجامعة غازي عنتاب في مدن الشمال السوري.
من ناحيتهم عاد نحو 370 ألف لاجئ سوري من تركيا إلى الداخل السوري، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن عدد السوريين، الذين عادوا إلى بلادهم بطريقة طوعية بلغ 370 ألف شخصاً، وأضاف أن عدد السوريين المسجلين في تركيا حالياً هو 3 ملايين و690 ألف.
لكن ذلك لم يمنع النظام السوري من الاستثمار في سوق الشمال رغم محاصرته إدلب واستمرار الحملة العسكرية عليها، إذ جرى ضخ مبالغ كبيرة من العملة السورية فئة الـ2000 ليرة، بشكل غير مسبوق في الأسواق، من قبل شركات الصرافة الكبرى، لشراء الدولار والليرة التركية. ويجري ذلك في الوقت الذي تنتشر فيه أخبار عن رفض صرف هذه الفئة من العملة السورية في لبنان والأردن.
إقرأ أيضاً: عقوبات أميركية على مؤسسات وافراد في تركيا وسوريا
وشهدت مدن في الشمال اغلاقاً للمحال التجارية مع تراجع حركة البيع والشراء، نتيجة انهيار الليرة، مع توجه أغلب التجار للتعامل بالدولار في مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام”، والدولار والليرة التركية في مناطق “درع الفرات” و”غصن الزيتون”.
المجلس المحلي في مدينة إعزاز شمالي حلب، أصدر قراراً بالبدء بتسعير الذهب بالليرة التركية بدلاً من السورية، وإلزم الصاغة بعرض السعر بالليرة التركية على شاشات العرض، كما حدد الفرق بين سعر المبيع وسعر الشراء بسبع ليرات تركية للغرام الواحد.
وبدأ كثير من التجار في الشمال برفض التعامل بالليرة السورية، خاصة تجار المواد الغذائية، ما تسبب بأزمة أثرت سلباً على حركة البيع والشراء.
إقرأ ايضاً:أسوشيتد بريس: تركيا «غزَت» شمال سوريا بالصور المفبركة
ويرى مراقبون ان استبدال الليرة السورية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام بعملة أخرى هو حل مناسب وممكن في ظل انهيار الليرة. إذ أن اغلب العاملين في تلك المناطق، من مدنيين وعسكريين، يعتمدون في رواتبهم على الليرة التركية والدولار الأميركي. حتى المساعدات الانسانية التي تقدمها المنظمات والجمعيات الخيرية، لا تُصرف بالليرة السورية، وذلك ينطبق أيضاً على الحوالات الخارجية.
