“التشاور الرئاسي” – وفقا لاجتهادات “وزير البلاط” سليم جريصاتي – هو مرحلة دستورية، غير منصوص عليها، تسبق مرحلة “الاستشارات النيابية الملزمة” وفق المادة 53 من الدستور، وقد تمتد لأكثر من شهر، ويتم خلالها اختيار “رئيس حكومة محتمل”.
ولا يصبح “الرئيس قيد التكليف” معتمدا خلال هذه المدة، قبل أن يجتمع مع “ولي عهد الجمهورية” وممثل “مرشد الجمهورية” وباقي الرؤساء، ثم يأخذ الغطاء السياسي “الإجباري” من “الممثل الميثاقي” لطائفته.
اقرأ أيضاً: تكليف الخطيب لم يحسم بعد.. ولا توافق على الحقائب والاسماء
كما عليه أن يلتزم بشكل الحكومة والحصص والأسماء والبيان الوزاري الذي حدد له.. ثم يأتي النواب – بعد ذلك – في مرحلة “الاستشارات الملزمة” ليعلنوا – شكلا – موافقتهم على ما وافق عليه زعماؤهم!
مولود “التشاور”؛ سمير الخطيب لن يكون أكثر من “شرابة خرج” على رأس حكومة محاصصة؛ تضم وزراء يلبسهم الفريق السياسي إياه عباءة التكنوقراط، وكأن ثورة لم تحصل في البلد.
حكومة المسار غير الدستوري – إن ولدت على جثة الثورة -، فهي لن تبشر بخير.
