في وقت يمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ على الإطلاق، برزت امس مسألة الاجراءات التي قد يبدأ تنفيذها عقب اجتماع بعبدا المالي. وأعطى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خلال اجتماعه الدوري مع جمعية المصارف، إشارة الانطلاق للبدء في خفض بنية الفوائد، ووعد بإصدار تعميم في وقت وشيك، ينظّم هذا الخفض، ويحدّد نسبه. ويؤمل في ان يؤدي هذا الإجراء الى تشجيع بعض المقترضين، على سداد قسم من ديونهم للمصارف. كذلك يهدف هذا الإجراء في المقام الاول، الى فَرملة نمو كتلة الديون المشكوك في تحصيلها، والتي تهدّد استقرار القطاع المصرفي في حال استمرت في الوتيرة السريعة التي سلكتها في الفترة الأخيرة.
إقرأ أيضاً: لبنان على شفير الانهيار الإقتصادي.. والفقراء يزدادون فقراً!
وفي السياق، نشرت وكالة “بلومبرغ” العالمية، تقريراً عن الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، إعتبرت فيه انه لا بد من الاستعانة بصندوق النقد الدولي، بعد تشكيل حكومة جديدة، لتحاشي الانهيار الشامل، وحماية القطاع المصرفي اللبناني.
واستناداً الى خبراء اقتصاديين تحدثت اليهم الوكالة، كان هناك توافق على ضرورة إعادة جدولة الدين العام اللبناني، وعلى انّ البلد أمام سيناريوهَين. في السيناريو الاول، يتم تشكيل حكومة في الايام المقبلة، ويمكن أن تبدأ عملية الانقاذ الصعبة. وفي السيناريو الثاني، يستمر الوضع بلا حكومة، وسيواجه لبنان الإفلاس قبل آذار المقبل.
