في سياق سلسلة الادعاءات التي يشهدها لبنان منذ انطلاق الحراك الشعبي 17 تشرين الأول، ادعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على موظف في وزارة الطاقة والمياه بجرم إعطاء إفادة كاذبة لإستثمار مقلع ومحفار خلافا للأصول وهدر المال العام.
إقرأ أيضاً: حاول قتل عنصر أمني.. وهذه عقوبته!
وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.
