ارخت ازمة شحّ الدولار في الأسواق المالية تداعيات خطيرة على مختلف القطاعات، لا سيما مع تخطي سعر صرف الدولار في السوق السوداء سقف الـ 2100 ليرة، وهو ما ادى بدوره الى ارتفاعات صاروخية بمجمل أسعار السلع الإستهلاكية والغذائية بما يتراوح ما بين 25% و40%، الأمر الذي ادى الى خسارة المواطن من راتبه الشهري ما يتجاوز الأربعين في المئة من قيمته الشرائية.
اقرأ أيضاً: الدولار يسجل رقما قياسيا.. وصل الى 2100!
وقد أفرز تعميم السعر الواقعي للدولار الذي لامس 2100 ليرة أمس على إعادة تسعير أغلب السلع الغذائية والاستهلاكية، حزمة جديدة من التحديات الصعبة نتيجة تآكل القدرات الشرائية للأجور بنسبة تزيد على ثلث قيمتها. وهذا ما ينسف الاستهداف الرئيسي للاستقرار النقدي وحماية سعر الليرة الذي ينتهجه البنك المركزي ويصر عليه من خلال تثبيت سعر 1507 ليرات للدولار، فيما يشترط توفير السيولة بالدولار للبنوك بفائدة 20 في المائة، وتحجم بدورها عن توفيره ورقيا للعملاء إلا بكميات ضئيلة تدنت أخيرا إلى ما بين 300 و500 دولار أسبوعيا.
الى ذلك ومع زيادة حدة الاضطراب في الأسواق المالية والاستهلاكية ، وانسداد آفاق المبادرات والحلول الإنقاذية، تنفذ القطاعات الاقتصادية، بدءا من يوم غد (الخميس)، إضرابا شاملا لثلاثة أيام متتالية، بهدف «خلق جو عام ضاغط لتشكيل حكومة جديدة ترضي المجتمع المدني ومجتمع الأعمال والمجتمع الدولي».
