لا تزال الأزمات الاقتصادية مستمرة، فبعد أزمة الدولار وما نتج عنها من أزمة طحين، أدوات طبية، وبنزين، عبّرت نقابة اصحاب محطات المحروقات عن”اسفها بشعورها بفقدان الامل من تطبيق الوعود الرسمية العديدة التي قطعت لها لتجاوز المشكلة القائمة منذ اشهر والناتجة عن اخلال مصرف لبنان بالتعهد بتأمين الدولار الاميركي لكامل اعتمادات الشركات المستوردة للنفط ، مما ادى الى نقص في تموين المحطات التي تكبدت وحدها خسائر جمة واجبر عدد كبير منها على الاقفال بسبب نفاذ المخزون لديها لعدم قدرتها على شراء المحروقات بالشروط التي وضعتها هذه الشركات، بالرغم من ان اصحاب المحطات ليسوا ابداً طرفاً مباشراً في هذا الخلاف”.
أقرأ أيضاً: البلد يغرق في «شبر» ماء.. وإجراءات متأخّرة للدولة!
وأشار البيان الصادر عن رئيس نقابة الى ان “النقابة لم توفر طوال هذه المدة وسيلة اتصال مع المسؤولين الرسميين، وفي اعلى الهرم، يمكن اللجوء اليها لتجاوز هذه المعضلة، ترى نفسها مضطرة الى التفكير بالذهاب الى خيارات وخطوات اخرى كانت تتجنبها انطلاقاً من شعورها الوطني وتقديرها للظروف الصعبة التي يعيشها لبنان”.
أضاف البيان:”ان مطلب اصحاب المحطات ينحصر فقط في شراء واستلام المحروقات بالليرة اللبنانية وفقاً لجدول تركيب الاسعار الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه الذي يحدد العملة وسعر المبيع للمستهلك. وهذا المطلب يعتبر من ابسط الحقوق التي يمكن ان نطالب بها”.
كما ان النقابة شجبت وأسفت “لعدم قدرة أي من الوزارات المعنية بالاقتصاد وبالمحروقات على تحمل مسؤولياتها لفرض تطبيق الجدول الصادر عن السلطات الرسمية على جميع المعنيين المطلوب منهم تطبيقه، وهذه السلطات ليست قادرة على ممارسة دور “ابوعلي” الا على اصحاب المحطات، متناسية حقوقهم المفصلة في الجدول المفروض عليهم والصادر عنها”.
لذلك، ستدعو النقابة “في مطلع الاسبوع الى جمعية عمومية للبت بالخطوات والخيارات المطلوب اتخاذها، لان واجبها الاول هو الدفاع عن اصحاب المحطات وحماية حقوقهم المغتصبة بشتى الوسائل المتاحة وتتمنى من المواطنين تفهم المعانات التي يعيشها هؤلاء والتي بلغت حدوداً لم تعد تطاق حيث الخسائر تهدد جميع اصحاب المحطات دون استثناء بالافلاس والاقفال التام وبقطع ارزاق الاف العائلات”.
