أكد المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني،اليوم الجمعة، في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله السيد أحمد الصافي في كربلاء، أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ستشكل انعطافة كبيرة، بعد أكثر من شهر ونصف على انطلاق تظاهرات مطالبة بـ”إسقاط النظام” في بغداد ومدن جنوبية عدة سقط فيها أكثر من 300 قتيل على يد الأجهزة الأمنية وميليشيات الأحزاب المدعومة من إيران.
وقال السيستاني : “إذا كان من بيدهم السلطة يظنون أنّ بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون، إذ لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا إلى ذلك”.
وعبّر السيستاني، عن مساندة الاحتجاجات والتأكيد على الالتزام بسلميتها وخلوها من أي شكل من أشكال العنف، وإدانة الاعتداء على المتظاهرين السلميين بالقتل أو الجرح أو الخطف أو الترهيب أو غير ذلك.
وشدد المرجع الأعلى على أهمية الإسراع في إقرار “قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية، ويمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية إذا أراد الشعب تغييرها واستبدالها بوجوه جديدة.”
وقال إن شيئا من مطالب المحتجين لم يتحقق مثل ملاحقة كبار الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة منهم وإلغاء الامتيازات المجحفة الممنوحة لفئات معينة على حساب سائر الشعب والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبيات في تولي الدرجات الخاصة ونحوها.
واعتبر أن ذلك “يثير الشكوك في مدى قدرة أو جدية القوى السياسية الحاكمة في تنفيذ مطالب المتظاهرين حتى في حدودها الدنيا، وهو ليس في صالح بناء الثقة بتحقق شيء من الاصلاح الحقيقي على أيديهم.”
وشدد على رفض تدخل أي طرف خارجي في “معركة الإصلاح” بالعراق، معتبرا أن “التدخلات الخارجية المتقابلة تنذر بمخاطر كبيرة، بتحويل البلد إلى ساحة للصراع وتصفية الحسابات بين قوى دولية وإقليمية يكون الخاسر الاكبر فيها هو الشعب.”
مصدر سياسي عراقي أكد لموقع “جنوبية” ان المرجعية حسمت خيارها أخيرا، واكدت ان ما يجري هو تهرب من الاصلاح ومناورة من قبل الممسكين على السلطة ، وان لاشرعية الا للشعب الذي يطمح لقانون انتخابي جديد، وهذا معناه ضمنا انتخابات جديدة.
