حول البيان الذي أصدره أمس موظفو المجلس الشيعي المحرومون من رواتبهم منذ ٤ شهور وبعضهم أكثر، افاد مصدر علمائي نافذ قائلا: ” اتصل أحد الأخوة وسأل الآن أحد أعضاء “الهيئة الشرعية في المجلس الشيعي” واستفهم عن مضمون البيان، فأجاب بالتالي:
اقرأ أيضاً: موظفو المجلس الشيعي ينتفضون.. «إدفعوا الرواتب أو سنشارك في الحراك»!
- ليس صحيحاً تولي الشيخ الخطيب وإقصاء الشيخ عبد الأمير قبلان
- الأموال من إيران توقفت منذ مدة
- الأموال من الرئيس بري التي كانت تعطى بعنوان التبليغ توقفت منذ مدة
- الجامعة الإسلامية ومستشفى الزهراء طولبتا بمبلغ عشرين ألف دولار شهرياً لتأمين الرواتب، فكان الجواب من “مدير عام المجلس” أن هناك 300 موظفا وهميا لا يداومون، فلا يستحقون هذه الرواتب”.
والجدير ذكره ان مدير عام المجلس الذي سيحال على التقاعد العام المقبل، والذي تبلغ مجمل رواتبه 25 مليون ليرة يقبضها من المجلس ومن الجامعة الاسلامية، يعترف بأنه يحرم 300 موظفا في القطاع الخاص من رواتبهم الضئيلة التي لا يساوي احدها ربع راتب، وذلك دون ان يرف له جفن، وبحجج واهية غير صحيحة بمعظمها، خصوصا ان غالبية المحرومين من رواتبهم توظفوا بقرار رسمي من المجلس، ويخضعون لقانون العمل الذي ينظم القطاع الخاص.
وكان وزع بيان أمس صادر عن الموظفين يشرح ان غالبية موظفي القطاع الخاص في المجلس الشيعي لم يقبضوا رواتبهم منذ شهور، مع العلم ان الواردات المالية لم تنقطع عن المجلس.
