رفضاً لمزاريب الهدر في ميزانية المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وإحتجاجاً على تأخر المجلس في دفع رواتب الموطفين، أفاد مصدر مطلع بشؤون دوائر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى من أن مجموعة من الموظفين في مختلف دوائر المجلس والذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر سوف يقومون بحركة احتجاجية علنية عبر الإعلام من خلال المشاركة في الحراك الشعبي المطلبي المدني الحقيقي الذي يتنقل في الشارع في مختلف المناطق اللبنانية وأمام مختلف الدوائر الرسمية وأمام بيوت مجموعة من المسؤولين السياسيين اللبنانيين .
أضاف المصدر بأن الموظفين سيقومون بهذه الخطوة للمطالبة بحقوقهم المشروعة ولوقف الهدر في ميزانية المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي لم يعد أمره بيد الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان منذ أشهر ، وأصبحت قراراته – كما أشار المصدر – بيد نائب الرئيس القاضي الجعفري الشيخ علي الخطيب ومجموعة من كبار الموظفين في المجلس.
إقرأ أيضاً: نصرالله يريد حكومة تُهاجم الأميركي.. وحول مكافحة الفساد: «إبدأوا بنا»!
فمنذ تم إقصاء الإمام قبلان عن قرارات المجلس منذ أشهر – وبعد شهر رمضان الماضي بالتحديد – قُطعت رواتب موظفي مجموعة من دوائر المجلس الذين لم ينقطعوا عن العمل طيلة هذه المدة وما زالوا يقومون بالمهمات الموكلة إليهم في دوائر المجلس المتعددة.
ويأتي هذا التدبير من قبل القيمين على قرارات المجلس حالياً بحق الموظفين – يضيف المصدر – بالرغم من استمرار الكثير من واردات المجلس المالية الشهرية على حالها من الدولة ومن واردات مستشفى الزهراء الجامعي والجامعة الإسلامية في لبنان بمختلف فروعها ومن مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني عبر مدير مكتبه في بيروت الأستاذ الحاج حامد الخفاف ، وواردات شهرية من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُقدمها السفارة بعُملة اليورو ، إضافة إلى واردات أخرى تأتي من تأجير مجموعة من المدارس والمحال التجارية والمباني والعقارات المملوكة للمجلس ، ومن مجموعة من الشركات والمؤسسات اللبنانية العامة والخاصة والتي تقدم مساعدات شهرية للمجلس تحت عنوان دعم الطائفة الشيعية.
كما يستأثر المجلس بمساعدات من مجموعة من أغنياء الشيعة من داخل لبنان وخارجه ، وهذه الأخيرة وإن كانت قد شَحَّت في الآونة الأخيرة ولكنها ما زالت مستمرة بوتيرة معينة ، وكل هذه الواردات بتصرف القيادة الحالية للمجلس التي تحرم الموظفين من حقوقهم المالية وتحجب عنهم رواتبهم وتستأثر بها لإنفاقها في اتجاهات أخرى.
وفي هذا الإطار سيكون تنفيذ التهديد حتمياً في الأيام القليلة المقبلة وسيكشف المستور حول أرقام المبالغ التي تصل لخزانة المجلس شهرياً ، كما سيتم فضح مجموعة من الممارسات بحق علماء الدين الشيعة يقوم بها بعض النافذين في المجلس استجابة لرغبة القوى السياسية التي تسيطر على قرارات المجلس من خلف الستار في المرحلة الراهنة .
وناشد المصدر المطلع رؤوساء القوى السياسية للتدخل قبل فتح باب هذا الملف وإعادة الأمور إلى نصابها قبل فوات الأوان وذلك باحتضان الموظفين وعلماء الدين الشيعة سيما المستقلين عبر دفع مستحقاتهم المالية ووقف الهدر والتصرف في ميزانية المجلس في قنوات خاصة.
