لعلّ نتائج الانتفاضة الشعبية حتى الساعة هو الادعاءات القضائية التي تتوالى، وجديدها ادعاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على رئيس دائرة الصرفيات بالإنابة في بلدية بيروت بجرم التزوير وإختلاس أموال عامة، وأحال الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت.
إقرأ أيضا: بتهمة القدح والذم.. باسيل يدّعي على مؤسسة اعلامية!
ومنذ انطلاق الثورة سجل عدة استدعاءات قانونية بحق كل من رئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي بتهم مالية اضافة الى الوزير السابق فايز شكر بتهمة الاهمال الوظيفي.
