تسيطر اجواء الرعب على أسواق المصارف في ظل الاجراءت والقيود التي تفرضها البنوك على حركة رؤوس الأموال مع عدم توفّر السيولة الكافية لتلبية طلبات المودعين والزبائن.
هذا وتتحيّن المصارف الفرصة للإقفال، اذ تلقّفت مناسبة عيد المولد النبوي الشريف، لتُقفل يومين في سابقة تاريخية، واعدةً على لسان حاكم “المركزي” بأنها “ستفتح أبوابها غداً الثلثاء بشكل طبيعي”، وذلك عقب اجتماع بعبدا المالي.
الإقفال بحجة الإضراب
و كما كان متوقعا، لن تفتح المصارف ابوابها يوم غد الثلاثاء،اذ اعلنت نقابة موظفي المصارف الاضراب العام غداً في القطاع المصرفي بعد جمعيتها العمومية التي تم عقدها قبل ظهر اليوم، احتجاجاً على ما يتعرّض له الموظفون من مخاطر وإهانات، نتيجة قرارات المصارف بمنع سحب الودائع وقبول الليرة اللبنانية لتسديد مستحقات بالعملات الأجنبية ووقف التحويل الى الخارج.
“على ضوء القرارات التي سيتّخذها مصرف لبنان، وما إذا كان سيمدّ المصارف بالسيولة المطلوبة التي تؤمّن طلبات المودعين، يتحدّد موقفنا من الاستمرار بالإقفال أو معاودة العمل”، يقول عضو نقابة موظفي المصارف أكرم عربي لـ “نداء الوطن”، ويضيف “لا يحق لأحد إطلاق الوعود ببقاء أبواب المصارف مفتوحة، فيما يتعرض الموظفون للاعتداءات الجسدية والمعنوية وللتهديد بالقتل والشتم وشتى أنواع الاهانات، فاذا كانوا يريدون استمرار العمل فليؤمّنوا الاموال اللازمة التي تلبّي طلبات جميع المواطنين. ونحن لن نرضى باستمرار العمل في حال ظلّت السقوف محدّدة بـ 500 و1000 دولار اميركي”.
اقرأ أيضا: حاكم مصرف لبنان ينفي «تصريحاً» نُسب إليه
في هذا السياق، رأى الخبير المالي والاقتصادي د.مرون اسكندر، في حديث لـ “الأنباء الكويتية” أن النظام المصرفي في لبنان ليس على شفير السقوط كما يعتقد البعض، لكنه حتما ذاهب الى مزيد من الانكماش والتقوقع، أي الى تخفيض حجم الخدمات للزبائن والتشدد في منح القروض على اختلاف أنواعها، مشيرا الى أن نسبة 48% من الميزانيات المجمعة للمصارف موجودة في فروعها خارج لبنان وهو ما يسمح لها بضخ السيولة في فروعها داخل لبنان، إلا أن هذه الإيجابية لا تلغي إمكانية انهيار مصرف او اثنين كنتيجة طبيعية لذعر المودعين وتدفعهم لسحب أرصدتهم.
