فيما تواجه المصارف ضغوطات متزايدة جرّاء تفاقم أزمة شحّ السيولة لديها، وتصاعد حدّة التوترات في صفوف عملائها الراغبين بسحب دولاراتهم، بَدت الهجمة الشعبية على المصارف في محاولة لسحب المال، سواء الرواتب او بعض المدّخرات، في أوجها أمس، حيث تم تسجيل حالات مواجهة كادت ان تصل الى العنف، وقد استفادت المصارف من مناسبة المولد النبوي الشريف لكي تغلق أبوابها يومين بدلاً من يوم واحد (السبت والاثنين). على رغم انّ الادارات العامة حَددت يوم الاثنين فقط عطلة رسمية.
مع بدء القطاع المصرفي بفرض قيود على رأس المال بشكل غير رسمي (Informal Capital Control)، مثل منع التحويلات الى الخارج والحَدّ من عمليات السحب النقدي، من المرجّح أن يتبع ذلك سياسة صارمة أكثر سيُعمّمها مصرف لبنان على المصارف من أجل تشديد القيود على كافة المودعين من دون استثناء.
اقرأ أيضاً: البنك الدولي يُحذّر لبنان.. لتشكيل حكومة خلال أسبوع!
وإذا كان من المعلوم انّ القيود على رأس المال قد توقِف النزيف المالي فقط ولن تعالج جوهر الأزمة، فإنها في المقابل ستؤدّي الى ضمان عدم دخول أي أموال جديدة (Fresh Money) الى لبنان، كالتحويلات وغيرها، والتي يتّكل عليها النظام المصرفي بشكل أساسي لتمويل حاجات الدولة ومنعها من السقوط والتخلّف عن السداد.
وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن تلك الإجراءات «غير قانونية»، لكنها «تدبير استثنائي ومؤقت للتعامل مع الأزمة». وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات اتخذت بناء على تعليمات من مصرف لبنان المركزي، وليست تعميماً بالمطلق لأن التعميم المكتوب يتطلب تعديلاً في القانون، في إشارة إلى قانون النقد والتسليف.
البنك الدولي على الخط
الى ذلك، دعا المدير الإقليمي للبنك الدولي، ساروج كومار جاه، السلطات اللبنانية للمسارعة الى تأليف حكومة جديدة “في غضون أسبوع”، محذّراً من مخاطر كبيرة تُواجه اقتصاد البلاد واستقرارها. وأشار، في حوار مع وكالة “أسوشيتد برس”، إلى أنّ الأخطار المتزايدة التي تُحدق باستقرار لبنان مالياً واقتصادياً “مُقلقة بشكل كبير”.
وقف الانهيار اولوية
في المقابل، نقلت “الشرق الاوسط” عن مصدر وزاري بارز قوله “بأن وقف الانهيار الاقتصادي والمالي هو الآن من الأولويات لأنه تجاوز الخطوط الحمر ولم يعد يحتمل التأجيل وبات يُنذر بكوارث غير مسبوقة في تاريخ لبنان”، ورأى “ان هناك ضرورة للقيام بخطوات عملية على ان تكون مدروسة لوقفه، وان التذرّع بعدم تشكيل الحكومة لا يفي بالغرض المطلوب، خصوصا ان هدر الوقت سيزيد من التأزّم، لأنه لم يعد امام اركان الدولة سوى ايام معدودة يجب توظيفها على طريق تهيئة الظروف وإعداد الخطط المطلوبة لمنع الانهيار ووضع البلد على سكة الإنقاذ”.
