إدّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم اليوم الثلاثاء على الوزير السابق فايز شكر، بجرم الإهمال الوظيفي في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في بيروت.
وكان استمع النائب العام المالي القاضي د. على ابراهيم بتاريخ 8 تشرين الأول 2019 إلى شكر على خلفية ادعاء بجرم تقاضي الأخير لتعويضات من أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على اعتبار أن شكر مسجل كطبيب مراقب لأكثر من 15 سنة في وقت لم يمارس قط هذا العمل ولم يرد اسمه في جداول الأطباء لا في المستشفيات ولا في المراكز ولم يشاهد وجهه أحد من مستخدمي الصندوق.
أما القصة الحقيقية للخلفية السياسية لهذا الادعاء فتعود كما نقلتها احدى الصحف اللبنانية إلى عام 2015، تاريخ «إقالة» النائب السابق فايز شكر من منصبه كأمين قطري لحزب البعث، وتعيين معين غازي بديلاً له. القرار صدر عن لجنة مؤلفة من الأمين العام المساعد في سوريا عبد الله الأحمر، والأمين القطري المساعد هلال هلال، والسفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي. وهي اللجنة المُكلفة متابعة الشأن الحزبي داخل «القُطر» اللبناني.
لم يمتثل شكر للقرار، «رافضاً تسليم مبنى الحزب في رأس النبع»، وفق مصدر في «البعث». بعد قرابة ثلاثة أشهر، «انشقّ» عن قيادة شكر 5 أعضاء من أصل 7، مقدمين أنفسهم كحالة «حيادية» عن قيادتي غازي وشكر، تابعة للشام، يرأسها محمد المحمدية. بين ثلاث قيادات، توزع البعثيون.
اقرأ أيضاً: فايز شكر: نرى في لبنان مشروعا متفجرا متنقلا من منطقة الى منطقة
لقي السفير السوري علي عبد الكريم علي أنّ الفرصة مواتية له للتدخل. وتوصل إلى «تسوية مع شكر عنوانها استرداد المبنى منه، والاتفاق على قيادة جديدة». المؤتمر الذي نُظم في مركز رأس النبع في 3 حزيران الماضي، «غاب عنه قانصوه لشعوره بأنه أُقصي عن التسوية، ووجود رغبة لدى السفير السوري في تبني نبيل قانصوه (ابن شقيق عاصم)، فاتفق مع غازي على تنظيم مؤتمر ثانٍ في الموعد نفسه». إلا أنّ خلافاً وقع بين قانصو وغازي «على توزيع المراكز القيادية».
أزمة حزب البعث ما زالت الى اليوم عالقة، مع عدم رغبة القيادة الأم في سوريا بحسم النزاع بقرار من دمشق موكلة سفيرها في لبنان بحلّها ، ومع استعصائها، لم يجد الثنائي قانصوه والسفير السوري خلاصا الا القضاء اللبناني، مع تفاقم الحراك الشعبي الذي يطالب بمحاسبة الفاسدين من ناحية، وفضائح السرقات والاختلاسات في مؤسسة الضمان الاجتماعي التي بلغت مليارات الدولارات في اكثر من فرع، مع تسجيل ان اسم الدكتور فايز شكر بقي بعيدا عن التداول في أي ملف فساد واختلاس تمّ كشفه، إلى ان “حظي” القضاء بتوجيه تهمة “الإهمال الوظيفي” التي لا تفيد السياسيين المعنيين أكثر من المواطنين اللبنانيين.
