أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بعد تصرف النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، عقوبة مسلكية بحقها سندا للمادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقد أبلغ القرار من وزير العدل وهيئة التفتيش القضائي.
وقد عدد قرار العقوبة المخالفات المسلكية المرتكبة من قبلها والتي ضربت فيها القواعد القانونية وقواعد المناقبية.
وقال عويدات، في اتصال مع “الوكالة الوطنية للإعلام”،الى أنه “خلافا لما يقال أو يوحى اليه نحن نعمل على تسيير ملفات الفساد من دون استثناء على الرغم من وجود حصانات قانونية ودستورية تعيق هكذا عمل وتفرمله، مع الإشارة الى أن قانون الإثراء غير المشروع ألغى الحصانات مبقيا على الحصانات التي نص عليها الدستور”.
كما أصدر عويدات تعميما الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي والأمن العام بعدم مخابرتها في القضايا المطروحة أمامهم ،وبالتالي مخابرة المحامي العام المناوب في جبل لبنان أو النائب العام التمييزي في القضايا الهامة.
وعممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي برقية شفهية على قطاعاتها الميدانية من مفارز قضائية ومخافر، تمنع بموجبها مراجعة المدعي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بأي ملف قضائي أو مراجعة، وبالزامهم مراجعة المحامين العامين المناوبين في جبل لبنان فقط لا غير.
إقرأ أيضاً: في صوفر أيضاً.. فتح الطريق وإزالة للخيم
من جهتها ردت عون قائلةفي حديث الى “المحكمة” “اتى نتيجة إيعاز من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بمقاطعتها”، مضيفةً ان “هذا القرار يندرج ضمن اطار وضع يد السياسيين على القضاء بعد ادعائها على رئيس الحكومة الاسبق النائب نجيب ميقاتي وبنك عودة بجرائم منصوص عليه في قانون الاثراء غير المشروع، وبالتالي جاءت المقاطعة للحؤول دون قدرتها ومتابعتها الادعاء وملاحقة بقية الشخصيات من سياسيين ورجال اعمال في الجرم نفسه”.
ودعت “كل من يريد اصلاحاً في هذا البلد الى التحرك لمنع وضع يد السياسيين على القضاء”.
ووجه مدعي عام التمييز كتابا الى ادارة الجمارك يطلب فيه عدم الاخذ باشارات القاضية غادة عون من دون المرور بوزير العدل ولا بوزير المال.
