مع استمرار حركة الاحتجاجات التي تشهدها مختلف المناطق اللبنانية وشل عمل المسؤسسات الرسمية والخاصة، أكدت مصادر نيابية للـLBCI أنه “طالما الحكومة موجودة فالمسؤولية تقع عليها لجهة إحالة مشاريع القوانين التي ترغب في إقرارها إلى مجلس النواب”.
وقالت المصادر نفسها إن “إقرار بعض مشاريع القوانين لا يتم بين ليلة وضحاها إذ يحتاج لنقاش في اللجان النيابية المختصة”.
إقرأ ايضاً: هل يكفي رفع السرية المصرفية عن حسابات «التيار الحر»
وأشارت المصادر في هذا المجال، إلى “ضرورة انعقاد لجنة المال والموازنة للبدء بدراسة مشروع موازنة العام ٢٠٢٠”.
ولم تر هذه المصادر مانعًا من انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب والمقررة في الخامس من الشهر المقبل.
