في ظل المحاولات للاتفاف على الانتفاضة الشعبية، وفي يومها الثاني عشر اعلن عضو “تكتل لبنان القوي” النائب ادي معلوف، بعد اجتماع الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” عن “خطوة رفع السرية المصرفية عن حساباتنا هي بداية مبادرات من التيار كان بدأها رئيسه قبل سنتين وستكثف في المرحلة المقبلة”.
وقال المعلوفانه سيقوم الوزراء والنواب بإيداع نسخ عن هذه الكتب لدى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وجمعية المصارف والمجلس الدستوري ومجلس القضاء الاعلى”.
إقرأ أيضا: اجراءات مسرحية ومحاولات لتضليل الرأي العام!
وكان من المرتقب اعلان وزراء “التيار الوطني الحر” ونوابه القيام بهذه الخطوة اليومن، اذ كشف بعضهم قبل ايام أنه سيرفع السرية المصرفية عن حساباته وحسابات زوجته وأولاده في لبنان والخارج سلفاً. لكن رئيس “جوستيسيا” المحامي بول مرقـص والمحامي كميل معلوف لا يريان أن ذلك ممكن قانوناً ومصرفياً (حتى لو جرى توقيع رفع السرية)، “لأن رفع السرية كي يقبل من المصارف قانوناً، يجب أن يكون محددا، أي أن تكون الحسابات معينة أو على الأقل أن يكون المستفيدون من رفع السرية معينين، أي أنه لا يجوز بحسب الفقه القانوني المعمول به في المصارف رفع السرية في المطلق عن أي حساب ولمصلحة أي شخص كان، باعتبار أن ذلك حق لا يمكن التنازل عنه في كليته، بل إعطاء الاذن عليه على نحو محصور”. ويعتبران أن “الحل لرفع السرية طوعا وبشكلٍ كامل، يكون بصدور قانون يعدِّل قانون سرية المصارف الصادر في 3/9/1956”.
وتصف مصادر متابعة رفع السرية المصرفية من خلال إفادة لدى الكاتب العدل بأنه تضليل للرأي العام، لأن هذا المستند لا يمكن حتى استخدامه في لبنان. من هذا المنطلق، ترى أن الآلية الوحيدة لاستعادة الأموال المنهوبة تنقسم قسمين: – داخلياً: من خلال تكليف هيئة التحقيق الخاصة القيام بمهماتها، ولها القدرة والفاعلية وقد أثبتت ذلك مراراً وتكراراً. – خارجياً: من خلال معاهدة STAR التي تسمح للدولة اللبنانية (أي الحكومة الجديدة) باستعادة هذه الأموال، وكذلك الممتلكات العقارية والتحف الأثرية والأدوات المالية.
