“الانتفاضة الشعببة” مستمرة في مختلف المناطق على الرغم من كل المحاولات والمساعي لاسكات الشارع المنتفض الثائر، سواء بمحاولات فرض القوة، أو بالترهيب والتهديد، أو باللجوء الى الترغيب بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، أو باقرار متوقع لقانون العفو العام، أو بلجوء وزراء ونواب “تكتل لبنان القوي” الى اعلان كشف السرية عن حساباتهم المصرفية في اجراء مسرحي.
إقرأ ايضاً: هل فاقمت «الانتفاضة الشعبية» الأزمة المالية؟
ويعلن اليوم وزراء “التيار الوطني الحر” ونوابه ونائبتا رئيس التيار عن إنجاز الخطوات القانونية والنيابية اللازمة لرفع السرية المصرفية عن حساباتهم، وكشف بعضهم أنه سيرفع السرية المصرفية عن حساباته وحسابات زوجته وأولاده في لبنان والخارج سلفاً. لكن رئيس “جوستيسيا” المحامي بول مرقـص والمحامي كميل معلوف لا يريان أن ذلك ممكن قانوناً ومصرفياً (حتى لو جرى توقيع رفع السرية)، “لأن رفع السرية كي يقبل من المصارف قانوناً، يجب أن يكون محددا، أي أن تكون الحسابات معينة أو على الأقل أن يكون المستفيدون من رفع السرية معينين، أي أنه لا يجوز بحسب الفقه القانوني المعمول به في المصارف رفع السرية في المطلق عن أي حساب ولمصلحة أي شخص كان، باعتبار أن ذلك حق لا يمكن التنازل عنه في كليته، بل إعطاء الاذن عليه على نحو محصور”. ويعتبران أن “الحل لرفع السرية طوعا وبشكلٍ كامل، يكون بصدور قانون يعدِّل قانون سرية المصارف الصادر في 3/9/1956”.
وتصف مصادر متابعة رفع السرية المصرفية من خلال إفادة لدى الكاتب العدل بأنه تضليل للرأي العام، لأن هذا المستند لا يمكن حتى استخدامه في لبنان. من هذا المنطلق، ترى أن الآلية الوحيدة لاستعادة الأموال المنهوبة تنقسم قسمين:
– داخلياً: من خلال تكليف هيئة التحقيق الخاصة القيام بمهماتها، ولها القدرة والفاعلية وقد أثبتت ذلك مراراً وتكراراً.
– خارجياً: من خلال معاهدة STAR التي تسمح للدولة اللبنانية (أي الحكومة الجديدة) باستعادة هذه الأموال، وكذلك الممتلكات العقارية والتحف الأثرية والأدوات المالية.
