فيما كان الوضع الاقتصادي والمالي المهترئ المحرّك الاول للناس للنزول الى الشارع، بدأت تتسارع وتيرة الأخبار المتحدثة عن ان الانهيار وقع فعلا، وانّ الانتفاضة الشعبية «صاحبة فَضل» في تسريع موعده، ومع مرور اثنى عشر يوم على انطلاق الانتفاضة يراهن كل من الطرفين، الحكومة والمحتجين، على تنازل الطرف الآخر، في وقت ترزح فيه البلاد تحت تأزم إضافي، يتمثل في إشاعات تتحدث عن وضع مالي هش. وقالت مصادر سياسية مواكبة إن هناك مخاوف من تهافت المودعين على سحب ودائعهم من المصارف. وتلفت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المصارف «تتخذ إجراءات احترازية لمنع سحوبات مالية مفاجئة»، مضيفة: «من دون إجراءات للسيطرة على الودائع Capital Control، تقضي بتقنين السحوبات ومنع التحويلات تحت سقف محدد، فإنه ستكون هناك مخاطر في ظل موجات الإشاعات المتنامية».
اقرأ ايضاً: لليوم الثاني عشر.. قطع الطرقات مستمر
وشددت المصادر في الوقت نفسه على أنه «لا أزمة بالنقد، ومصرف لبنان يزود المصارف بالليرة المحلية كي يتمكن المواطنون من الأنفاق»، مطمئنة إلى أن الالتزام الذي ستدفعه الحكومة لتسديد سندات الخزينة في الشهر المقبل، البالغة قيمته 1.5 مليار دولار «بات مؤمناً، كما أن الحكومة قادرة على سداد التزاماتها المالية خلال العام المقبل بالتأكيد، ولن يكون هناك أي تقصير”.
