على ما يبدو فإن الضغط الشعبي ولّد تحركاً قضائياً غير مسبوق، إذ أصدرت مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون قرارا، ادعت فيه على الرئيس نجيب ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه وبنك عوده بجرم “الاثراء غير المشروع” من طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم امام قاضي التحقيق الاول للتحقيق معهم.
إقرأ أيضاً: من أمام مصرف لبنان:«الحاكم أوّل من يجب أن يُحاكم»
وحصل موقع “جنوبية” على نسخة من ورقة الإدعاء التي جاء فيها: “بعد الإطلاع على الأوراق المرسلة طيه وعلى التحقيقات كافة المجراة من قبلنا، ولما كان يتبين شبهة على عزمي طه ميقاتي، ماهر نجيب ميقاتي، والنائب محمد نجيب ميقاتي وبنك عودة ومن يظهره التحقيق لإقدامهم على مخالفة المادة الأولى من قانون الإثراء غير المشروع عن طريق الحصول على قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان ولإقدام الثالث على مخالفة المادة 1 فقرة 2 من قانون الإثراء غير المشروع”.
من جهتها ذكرت محطة الـ”إم.تي.في” أن مدعي عام التمييز يتجه الى حفظ الادعاء المقدم من القاضية عون بحق الرئيس ميقاتي.
من جهته قال مدّعي عام التمييز للـmtv: “لم نتبلغ أي مستند أو إدعاء أو ملف متعلق بالاخبار ضد ميقاتي وقد تبلغنا عبر الاعلام، هناك أخطاء قانونية صارخة بالادعاء تجعله عرضة للحفظ حتى لو ثبت أحقيته “.
أضاف: ” نتمنى من وسائل الاعلام عدم الانجرار وراء الشائعات والاتصال بنا قبل النشر “.
