لن يعود الناس طوعاً الى بيوتهم الا بحد ادنى من تحقيق مطالبهم:
* اقرار الورقة الاصلاحية التي تقدم بها سعد الحريري والتي يجب تضمينها او الاضافة عليها النقاط التالية
* توزيع اعباء الازمة وتحمل المصارف لمسؤولياتهم عبر اقراض الخزينة ١٢ مليار دولار لمدة ٤ سنوات بصفر فائدة، اضافة الى رفع الضرائب على ارباح الشركات المالية الى ٢٥%
* تصفية الاقتصاد الاسود الموازي للاقتصاد الوطني الشرعي واستلام القوات المسلحة اللبنانية والقوى الامنية المعابر ألحدودية والبحرية والبرية والمطار وضبط الرسوم الجمركية.
* استيفاء الرسوم واستعادة الاملاك البحرية ومنع احتكار المنتجعات القائمة عليها، من اصحاب النفوذ وتحريرها واعادتها الى المجلل العام.
* تعديل حكومي يقلص عدد وزراء الحكومة الى ٢٤ وزير فقط واخراج ٧ وزراء من الحكومة الحالية( حسب اقتراحي اللاحق) وتسليم وزارة الدفاع لقائد الجيش، وتتولى هذه الحكومة ادارة البلاد حتى الانتخابات النيابية الجديدة
* الالتزام باجراء انتخابات نيابية مبكرة على اساس القانون الانتخابي الذي اقرته لجنة فؤاد بطرس، خلال سنة من تاريخه.
* وضع آلية تنفيذية وتشريعية لتطبيق قانون الاثراء غير المشروع،ومن اين لك هذا واخضاع ثروات وملكيات كل من تولى مسؤولية عامة للمراقبة المحاسبية والمساءلة القضائية.
من الضروري ان يتمسك سعد الحريري بكل بند من بنود الخارطة اعلاه، والا فتح المجال لمواجهة الناس مع السلطة والسلاح الذي يقبض على قرار لبنان. صمود سعد الحريري واصراره على كل نقطة من هذه الخارطة سيجنب لبنان كارثة ومذبحة ايضاً.
يستطيع أي أحد، ان يزيد من المطالب مايشاء. لكن انتاج خارطة طريق للخروج من الازمة يتعلق بادراك موازين القوى والقدرة على صياغة مطالب توسع جبهة الاصدقاء وتضييق جبهة الاعداء. وتقدر المدى الذي يمكن ان يذهب اليه الخصم في تنازلاته.
هناك نقمة حقيقية ناتجة عن انسداد الافق لاي حل اقتصادي، الصراع حول الجواب على سؤال جوهري : من يدفع ثمن الازمة!؟
الكل يبحث عن حل ويتهرب من تحمل نصيبه من الكلفة.!؟
التحرك شامل ومنسق فوق هذا الواقع المتفلت!؟ قد تكون اجهزة تسهل بعض الخطوات. ماهو غير واضح، أنه لم يعلن احد خارطة طريق ليس للخروج من الشارع بل خارطة طريق للخروج من الأزمة.
الاحزاب تتملص من مسؤولياتها واطراف الانتاج تتجاذب الحلول وبدائلها كل حسب شهيته للربح والاثراء غير المشروع.
اقرأ أيضاً: إحتجاج «طليعي» لبناني بإمتياز
التجاذبات والخيارات تتأرجح بين الاقتطاع من الاجور او الضرائب على السلع الاستهلاكية او رسوم الخدمات العامة، في وقت يجري التربح والاثراء الغير مشروع من استيلاء النافذين في السلطة على صفقات استيراد المشتقات النفطية وبواخر الكهرباء والنفايات والمقالع والكسارات واستباحة الاملاك البحرية والنهرية والمشاعات البلدية والمناقصات العمومية وموازنات البلديات الكبرى، ومن ناحية مقابلة، تستغل الطغمة المالية من اصحاب المصارف والودائع المالية فيها، تستغل هذه الفئة، التي لا تشكل اكثر من ١% من اللبنانيين، أزمة لبنان المالية والاقتصادية، ليس للتملص من مسؤولياتها او المساهمة بجزء من عبء تكلفة الازمة فحسب، بل لزيادة ارباحها من خلال تفاقم الازمة، عبر رفع سعر الفوائد على سندات الاقراض للخزينة العامة من معدل ٨% وسطيا الى١١% وصولا الى ١٣%.
والمعضلة الاهم، كيف سيتم وقف وتقليص حجم الاقتصاد الاسود والذي يوازي، باقل تقدير، اكثر من ٣٠% من الاقتصاد الحقيقي والذي يستنزف واردات الدولة ومداخيلها وجماركها والاموال المستوفاة من ضريبة القيمة المضافة، والذي يلحق افدح الاضرار بالشركات ورجال الاعمال والمصانع اللبنانية، والذي يديره ويحميه حزب الله لارتباطه بمصالح الحزب واستثماراته!؟
اما اقتراح التعديل الوزاري فهو ما يلي :
تعديل وزاري يمكن سعد الحريري من تحمل مسؤولية قرار الحكومة ويجعلها متوازنة.
يقضي بتصغير الحكومة الى ٢٤ وزير وذلك عبر اخراج ٧ وزراء من الحكومة الحالية وادخال الجنرال جوزف عون وزيرا للدفاع.
اما الوزراء الذين يجب اخراجهم فهم
١_ حسن مراد (سني)
٢_ محمود قماطي (شيعي)
٣_ سليم جريصاتي ( كاثوليكي)
٤_ ندى بستاني (مارونية)
٥_الياس بو صعب (ارثوذكسي)
٦_ صالح غريب (درزي)
٧_ احد وزراء للقوات الموارنة
تبديل بالحقائب بين الموارنة والارثوذكس في وزارتي الدفاع والطاقة فتصبح وزارة الدفاع للموارنة عبر قائد الجيش، والطاقة للارثوذكس لنائب رئيس الحكومة غسان حاصباني.
قد يكون اكثر فائدة الذهاب الى حكومة من ١٨ وزير
لماذا التعديل الوزاري وليس الاستقاله واعادة تشكيل الحكومة، لان التعديل يمكن ان يصدر بمرسوم عن رئيسي الحكومة والجمهورية ولا يحتاج لا الى استشارات ولا الى بيان وزاري ولا الى اعادة توزيع حقائب وبزار سياسي، والتعديل يحفظ البلد من وزارة تصريف اعمال وخلق جو فوضى، في حال لم يقبل رئيس الجمهورية هذا الخيار، تصبح استقالة سعد الحريري حتمية.
