لا يزال السجال السياسي – القضائي حول استدعاء وزراء للتحقيق في ملف الاتصالات” قائما، إذ اختلطت العوامل السياسية بالقضائية، في التحقيقات التي يجريها النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، حول مخالفات في قطاع الاتصالات، واستدعاء وزير الاتصالات الحالي محمد شقير وسلفيه الوزيران جمال الجراح وبطرس حرب، وتحوّل التحقيق القضائي إلى سجال سياسي بين فريقي 14 و8 آذار.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن استدعاء الوزراء يهدف إلى «الاستماع إلى إفاداتهم، حول مخالفات حصلت في الدوائر والمؤسسات التابعة لهذه الوزارة، وأهمها توظيفات بأعداد هائلة وتفوق حاجة القطاع، سواء في هيئة (أوجيرو) للهاتف الثابت، أو في شركتي الهاتف الخلوي، وتخصيص موظفين برواتب مرتفعة جداً، وسبب التراجع في الخدمات المقدمة، التي تفوّت على الخزينة أموالاً طائلة».
وأوضحت مصادر مقربة من وزير الاتصالات محمد شقير لـ«الشرق الأوسط»، أن شيئاً لم يتغيّر على صعيد رفض الوزير شقير الحضور إلى مكتب المدعي العام المالي.
إقرأ أيضا: الجراح وشقير يرفضان الاستنسابية في فتح الملفات
وأشارت إلى أن الوزير «أكثر من يؤمن بالمؤسسات ودور القضاء في المحاسبة وانتظام عمل الدولة، لكن أن يأتيه التبليغ عبر الإعلام، فهذا أمر يشتمّ منه رائحة استهداف سياسي، واتهام مسبق، وهو ما أخرج التحقيق عن مساره القضائي».
في المقابل ردّ مصدر قضائي على هذه الاتهامات، فنفى «أي خلفية سياسية لاستدعاء الوزراء والاستماع إليهم». وشدد لـ«الشرق الأوسط»، على أن الوزراء «ليسوا في موقع الاتهام أو الشبهة، بل كان الهدف استيضاحهم حول بعض النقاط التي هي موضع تحقيق عندما كانوا في سدّة المسؤولية»، مستغرباً الترويج لـ«مزاعم تقول إن الوزراء الذين تم الطلب إليهم الحضور إلى قصر العدل تم استدعاؤهم عبر الإعلام»، مشيراً إلى أن «القاضي علي إبراهيم اتصل شخصياً بكل منهم، وتمنى عليه الحضور إلى مكتبه، واللقاء به على فنجان قهوة، والوقوف عند رأيه في بعض القضايا»، لافتاً إلى أن «الوزيرين السابقين بطرس حرب ونقولا صحناوي حضرا وقدما إفادتيهما، فيما رفض الوزيران محمد شقير وجمال الجراح الحضور وهذا شأنهما».”.
