تعود فوضى حيازة السلاح واستخدامه بالويلات على المجتمعات البشرية في كل انحاء العالم ولبنان ليس في منأى عن هذه الظاهرة، إذ يستمر سقوط الضحايا وتسجيل الدعوى ضد مجهول على الرغم من الإهتمام والمتابعة الذي تحظى به قضية اطلاق النار العشوائي واستخدام السلاح المتفلت من قبل المعنيين.
وتحت عنوان “معالجة مسألة اطلاق الرصاص العشوائي في المناسبات اللبنانية” اكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، خلال رعايته لورشة العمل هذه””، تعقدها المديرية بالتعاون مع جمعية “نودج ليبانون” في المبنى المركزي، “ان اطلاق الرصاص العشوائي جريمة موصوفة لأنها تشكل تهديدا لحياة الابرياء ويستوجب تحرك الدولة اللبنانية”، لافتا الى “دور الاعلام والبلديات والمتابعة لهذه الجريمة لان الجميع معني لان اطلاق النار العشوائي ليس ظاهرة، بل خطر وكل من يطلق النار هو قاتل”.
إقرأ أيضاً: اطلاق الرصاص العشوائي: مزيد من ضحايا وقانون لا يطبّق
وتمنى ابراهيم دراسة هذه الظاهرة بكل ابعادها للخروج بتوصيات عملية لاحالتها الى الدولة والمجتمع لتحويلها الى قوانين للتصدي لهذا الخطر، لانه من حق كل انسان ان ينعم بحياة هادئة، وعلى المسؤولين عدم التدخل لاطلاق من يطلق النار”.
هذا وعمل مجلس النيابي بتاريخ 27/10/2016 على تعديل المادة 71 من قانون الاسلحة والذخائر المتعلقة بتجريم اطلاق العيارات النارية في الهواء بغية المساهمة في الحد من هذه الظاهرة. ويأتي لبنان في المرتبة التاسعة عالميا لجهة حيازة اسلحة فردية، بحيث يمتلك 32 شخصا من اصل مئة اسلحة فردية.
