أعلنت نقابة الصرافين في لبنان تعليق الاضراب الذي كان مقررا الاثنين بعدما تلقت اتصالا من المدير العام لرئاسة الجمهورية لعقد اجتماع بين النقابة والرئيس ميشال عون.
وكانت النقابة قد أعلنت الاضراب يوم الاثنين مؤكدة رفضها وشجبها الاستدعاءات والإجراءات العشوائية بحق الصرافين واعتبارهم مكسر عصا فيما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية ولما يجري من تخبط في سوق القطع باعتبار ان هذه التوقيفات لا تستند بأي شكل الى رؤية علمية أو عملية.
ودعت السلطات القضائية والامنية لان تفتح تحقيقاً شفافا بما آلت اليه الأمور والإدعاء على كل من يظهره التحقيق ومحاكمته أمام القضاء.
اقرأ أيضاً: حملة توقيفات بحق ناشطين على السوشيل الميديا.. والتهمة!
واعتبرت النقابة ان الصرافين يعملون وفقاً لقانون تنظيم مهنة الصرافة الذي يحدد مهامهم واخضعهم لرقابة واشراف لجنة الرقبة على المصارف في مصرف لبنان “الذي يقوم بفرض عقوبات عليهم في حال مخالفتهم للقانون المذكور تصل الى حد الاغلاق”، معتبرة أن جل ما يقوم به الصرافون هو عمليات بيع وشراء العملات الاجنبية النقدية في السوق لتلبية احتياجات المواطنين من هذه العملات فإذا كانت متوفرة ويوجد توازن بين العرض والطلب يكون سعر الصرف مستقرا كما كان الحال طوال فترة العشرين سنة الماضية “فهل كان باستطاعة الصرافين حينها التأثير على سعر الصرف؟”.
ورات أن الحل يكمن في البحث عن الاسباب الحقيقية للازمة الإقتصادية وطريقة معالجتها وليس بتوقيف او استدعاء الصرافين الذين هم نتيجة لهذه الازمة.
وسألت النقابة عن التهمة او الشبهة التي تبرر إستدعاء الصرافين الى عدة جهات أمنية وما هي الشكوى المساقه بحقهم وما هو رأي حاكم مصرف لبنان والقضاء بشكل عام بهذه الاستدعاءات وما هو السند القانوني لها.
