في ذروة التأزمة وفيما يعيش اللبنانييون منذ قرابة الأسبوعين أزمة حقيقية بفعل ازمة شحّ الدولار في الأسواق اللبنانية ومخاوف من هبوط سعر صرف الليرةـ اجتمعت السلطة يوم أمس لتضع الكرة في ملعب الإعلام. فبالأمس، إنعقد مجلس الوزراء أمس للمرة الاولى في قصر بعبدا بعد هذه الازمة، وكان اللافت إعتبار الوسائل الإعلامية انه محور الأزمة.
وقد افتتح رئيس الجمهورية الحوار بإبراز “ضرورة الانتباه لعدم المساس بالعملة الوطنية والفصل بين النقد والشتيمة، فالجميع يرحب بالنقد ولكن الشتيمة مرفوضة”. وقال: “يجب اعداد قانون يميز بين الامرين، مع الاحترام الكامل للحريات. يجب ألّا يكون هناك أي تساهل في الموضوع”، طالبَا من وزير الداخلية ريا الحسن تقريراً عمّا حصل الأحد الفائت، لافتاً الى أنّ الأجهزة الأمنية لم تبلغه شيئاً.
إقرأ ايضاً: بورصة «السوق الرديفة» تبقي الدولار في دائرة الأزمة
تولى الرئيس الحريري شرح موقفه من الموضوع الاعلامي في وجه اقتراحات لعقوبة السجن، فقال اإن رفع قيمة الغرامات على وسائل الاعلام التي يدينها القضاء أفضل من أي توجه للعودة الى فرض عقوبة السجن على صحافيين بسبب كتاباتهم. وأوضح لاحقاً موقفه بقوله: “هناك الكثير من الذين يطلقون أخباراً كاذبة، البعض يتجه إلى أن يفرض على هؤلاء عقوبات بالسجن، فيما أنا أقول إنه إذا كنت تريد بالفعل أن تجعل الناس مسؤولين عن كل كلمة تصدر عنهم، فلا تهددهم بالسجن. دول كالاتحاد الأوروبي تفرض غرامات مالية.
وردّ رئيس الجمهورية: «الصحف والمجلات يطبّق عليها قانون المطبوعات، لكنّ المرئي والمسموع يحتاج الى قوانين، وكذلك التواصل الاجتماعي».
فيما دافعت الوزيرة مي شدياق عن الإعلام: «اذا كان هناك من تعديل للقانون، فنحن نتحفّظ عن حرية الصحافة، ونتحفّظ عن كلّ إجراء ضدّ الحريات».
رفض وزير المال علي حسن خليل، بدوره، «أي تعرّض لشخص رئيس الجمهورية»، وقال: «جميعنا منخرطون في معركة واحدة عهداً وحكماً وحكومة لمواجهة التحديات». وأضاف: «هناك من يسعى إلى ضرب أركان النظام اللبناني، عبر شَنّ حملة على الدولة، وهذا أمر يمسّ بالاستقرار، ومن غير المسموح السكوت عنه».
وبدوره، قال الوزير جبران باسيل: «لا مساس بحرية الاعلام، لكننا ندعو الى معالجة ما حصل بجديّة». وانتقد الشائعات التي أثّرت سلباً على الاستقرار المالي والنقدي، وشدّد على أهمية الاصلاحات في الموازنة.
