بعد البيان الذي أصدرته مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي بالامس، والذي دعت فيه السلطة إلى “التوقف عن سياسة قمع الحريات العامة، والتفرغ بدلا من ذلك لمعالجة الازمات التي ترهق كاهل المواطنين”، مدينة كل توقيف لصاحب رأي، ومهيبة بـ”النيابات العامة ان لا تكون اداة طيعة في وجه الشباب الذي يطمح الى بلد العدالة والمساواة والحرية وتكافؤ الفرص والعيش الكريم”.
اقرأ أيضاً: هكذا علّق الإشتراكي على إستدعاء الناشطين
صدر تعميم سري داخلي عن أمين السر العام ظافر ناصر، دعا فيه الاشتراكيين الى “أخذ الحيطة وابقاء اي انتقاد لرئيس الجمهورية أو “المقامات” السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن القواعد والاصول تفاديا لاي اجراءات يفضل تجنبها.
