نقلت جريدة “الجريدة” الكويتية عن مصدرٍ وصفته بـ”المسؤول” في البيت الأبيض، قوله إنّ الرئاسة الأميركية “تدرس بجدّية فرض عقوبات مالية على شخصيات رسمية لبنانية من الصف الأول، بينها وليس أرفعها، وزير الخارجية رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل”.
وقال المصدر، لـ”الجريدة” قبل أيّام على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنّ شبهات وتقارير تشير إلى أنّ هذه الشخصيات ساندت “حزب الله” مالياً، بطرق غير مشروعة، وهو الحزب المصنف بحسب القانون الأميركي منظمة إرهابية.
وأضاف أنّ “عدة بنوك لبنانية ستدخل ضمن القائمة السوداء، لأنها تسهل عمليات نقل أموال لأفراد وكيانات تابعة للحزب، وكذلك تسهل نقل أموال لرجال أعمال ومقربين من الرئيس السوري بشار الأسد”.
ورفض المصدر الإفصاح عن أسماء البنوك، غير أنّه كشف عن أسماء رجال أعمال وكيانات وشركات لبنانية تعمل في لبنان والخارج، إلا أنّ الصحيفة تحفّظت عن نشرها.
وكان باسيل تطرق إلى موضوع إدراجه على لائحة العقوبات، موضحاً في حديث له بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لم يبلغ بمثل هذا الإجراء، وأن على الإدارة الأميركية التعامل معه على أنّه وزير خارجية لبنان ولا شيء غير ذلك.
وكشفت “الجريدة”، نقلاً عن مصادرها، أنّ محاولات باسيل للقاء شخصيات فاعلة في الولايات المتحدة باءت بالفشل، إذ رفض صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنير وساطة شخصية يهودية أميركية من أصل لبناني لعقد لقاء بينهما.
