تتواصل محاولات تلميع ملف العميل الإسرائيلي عامر الياس فاخوري، عبر الضحك على عقول اللبنانيين من خلال نسف التاريخ المخزي للعميل الفاخوري والمليء بجرائم الحرب عندما عمد الى التنكيل والتعذيب بمعتقلي سجن الخيام حين كان مسؤولا عنه إبان الاجتياح الإسرائيلي.
فقد وجّهت عائلة العميل عامر إلياس الفاخوري اليوم “رسالة إلى اللبنانيّين ووسائل الإعلام”، أكّدت فيها أنّ الفاخوري “ليس جزّاراً ولا حتى عميلاً، ولم يخطئ بحقّ أيّ لبناني. مشيرة إلى أنّه “انخرط للدفاع عن أبناء الجنوب ومنطقته بعد المجازر والانتهاكات الفلسطينيّة التي اجتاحتها إبان الحرب اللبنانيّة، وانتفض على الاحتلال الإسرائيلي و”جيش لبنان الجنوبي” للعودة إلى الشرعيّة ودعم استقلال لبنان وسيادة دولته على كامل أرضه عند أوّل فرصة سنحت له عام 1996″.
اقرأ أيضاً: سهى بشارة: الجزء الأكبر من التعذيب مورس من قبل أجهزة الفاخوري
عندما سُلّم إدارة معتقل الخيام، كان يسهر على تأمين كل احتياجات المعتقلين، خصوصاً في فترات الأعياد، وكان ذلك على حساب قضاء وقته مع عائلته، وهو كان يردّد دائماً على مسامعنا أنّه لا يمكنه أن ينام مرتاح الضمير إذا لم يقم بذلك”.
وبذلك، و بكل فجاجة حاولت عائلة العميل الفاخوري ومن خلفها على تلميع ملفه وتبرير افعاله عبر نسف التاريخ والوقائع التي يشهد عليها الألاف من المعتقلين الذين قبعوا في سجن الخيام تحت رحمة هذا الجزار الذي تفنن بالتعذيب والترهيب، واليوم تقول عائلة الفاخوري للبنانيين انه كان ملاكا من ملائكة الرحمة!
فعودة الفاخوري بحدّ ذاتها الى لبنان وبيان عائلته يؤكدّ فرضية عمل بعض الجهات السياسية الى انهاء قضيته وتلميع تاريخه وتاريخ غيره من العملاء، لا سيما ان عودة الفاخوري الى لبنان لا يمكن ان تكون قرارا شخصيا ودون أية ضمانات. فمن شجعه وقدم له هذه الضمانات؟ ومن أتم الإجراءات المطلوبة قبيل مجيئه؟ ومن نظف سجلّه ومسح بشطبة قلم كل الدوافع والأسباب لتوقيفه لحظة وصوله؟ وبالتالي لا يمكن وضع هذه الوقائع في خانة الصدفة او تجاهلها، لا سيما في الوقت الذي يسعى فيه التيار الوطني الحر إلى انهاء ملف العملاء أي “المبعدين” ، كما يسميهم وزير الخارجية جبران باسيل.
فمن الوجهة السياسية كان “التيار الوطني الحر” أوّل من من بادر الى رفع لواء استعادة العملاء، ويوم زار باسيل بلدة القليعة في الجنوب، تحدث عن “حق هؤلاء بالعودة إلى وطنهم، وان وزير العدل ألبرت سرحان سيتقدم بمشروع مرسوم لوضع آلية تطبيق للقانون الذي يساعد على عودة المبعدين وعلى بدء مسيرة العودة، آملاً في أن “نستطيع ردهم في ظروف أفضل”.
اقرأ أيضاً: أوهام لبنانية أثارها سجالٌ حول عميل
هذا الملف ايضا يشكل بنداً أساسياً من بنود “ورقة التفاهم” بين حزب الله والتيار الوطني الحر، التي وقعت عام 2006، ولعلّ هذا ما يفسّر تأخر “حزب الله” في إصدار موقف من قضية الفاخوري منذ اليوم الأول لوصوله الى لبنان، وكان واضحا الأمين العام لـ “حزب الله” في خطابه الأخير عندما تطرق الى قضية الفاخوري وقال إن محاكمة العملاء هي من الثوابت، مؤكداً الا مشكلة في عودتهم ولكن يجب أن يسلموا انفسهم الى الجيش اللبناني لإجراء التحقيق اللازم ومن لم يتورط بالعمالة أهلا وسهلا فيه”.
هي اذن تسهيلات تتعلّق بتأمين عودة العملاء مع المبعدين، يقدمها حزب الله لحليفه التيار الوطني الحرّ من أجل رفع رصيده في بيئته التي تتآكل شعبيتها، في ظل استفراد التيار بالحصة المسيحية في الدولة، وفشله مع ذلك في ادارة الملفات في ظل اتهامات تطال مسؤوليه بالفساد، فهل تكون تسوية ملف العميل فاخوري اليوم مقدمة لتسويات قادمة تطال أوضاع باقي العملاء “المبعدين”؟
