ليس بجديد تعرّض قرار مجلس الأمن 1701 للخروقات ان كان من قبل “حزب الله” أومن قبل إسرائيل. فمنذ اليوم الأول لإصدار القرار في تاريخ 17 آب 2006 فور انتهاء حرب تموز لم يجر الإلتزام الفعلي بمضمونه وذلك مع إستمرار اسرائيل بخرق السيادة اللبنانية عبر سلاحها الجوي من جهة ونشاط “حزب الله” في الداخل اللبناني وعلى طول الحدود.
لكن ما حصل قبل أيام مع اعتداء اسرائيل على الضاحية الجنوبية والردّ من قبل “حزب الله” عبر استهداف آلية عسكرية في مستوطنة أففيم وما استتبع ذلك من عمليات عسكرية على الجبهتين كان غير مسبوق لا سيما ان الحرب كانت قاب قوسين أو أدنى من الاندلاع.
اقرأ أيضاً: بلد يترنح على «رجل وربع»!
إلا أن خطاب أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله الأخير حمل في طياته العديد من الرسائل الداخلية والخارجية، لا سيما وانه انهى مفاعيل القرار 1701 عمليا بعدما شرّع على الملأ، الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وإعتبرها حدوداً يُسمح فيها بالعمل العسكري في أوقات السلم وليس فقط في أوقات الحرب.
وبرأي متابعين أن نصرالله في خطابه، كسر قواعد الإشتباك المحددة منذ العام 2006 ضمن القرار1701، حيث قال انه لم يعد لدى حزبه أي خطوط حمراء في مواجهة إسرائيل. وهو ما أثار تساؤلات بشأن مصير القرار 1701، لاسيما بعد توجّه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري عبر تويتر بالقول “هل أخذتم علما قبل او بعد كلام نصرالله بإلغاء قرار مجلس الأمن 1701؟ وهل انتم موافقون على ذلك؟”. ليعود رئيس الحكومة سعد الحريري التأكيد في حديث إعلامي على انّ “القرار 1701 لم يسقط ولا يزال موجوداً وما يهمنا هو الإستمرار بتطبيقه وحماية لبنان”.
لا شكّ أن قرار 1701 لم يكن “حزب الله” ليرضى به لولا الضغط العسكري الذي تعرّض به خلال حرب تموز، لا سيما وان القرار ينص على التطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 و 1680 بما فيها تجريد كل الجماعات اللبنانية من سلاحها، إضافة إلى منع بيع وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى لبنان إلاّ تلك التي تسمح بها الحكومة، الا انه مع ذلك لم يتم العمل بهذين البندين ما يطرح تساؤلات حول جدية الإلتزام بهذا الإتفاق من قبل الأطراف قبل سؤال عن سقوطه او لا.
الخبير الدستوري الدكتور انطوان سعد، أوضح في حديث لـ “جنوبية”، ان “قرار 1701 هو قرار أممي صادرعن مجلس الأمن ولا يغيّر او يعدّل الا بقرار آخر صادر عنها”، مشيرا الى ان “ما جرى مؤخرا يعتبر مجرّد خروقات للقرار وهو ما اعتدنا على حصوله من قبل “حزب الله” من جهة واسرائيل من جهة ثانية”.
الى ذلك أشار سعد ان “مجلس الأمن لا يستطيع التصويت على قرار يدين فيه اسرائيل او لبنان اذ لا اجماع حول ادانة فريق على حساب فريق آخر، وجلّ ما يقوم به اصدار بيانات تدعو الأطراف للتهدئة والالتزام بمضمون القرار وعدم تصعيد الأعمال الحربية”.
اقرأ أيضاً: أيّ لبنان بعد سقوط القرار 1701!
ورأى سعد أن “حزب الله يعتبر ان الخروقات الإسرائيلية وصلت الى حدّها وهو بالتالي ما يحرّره من القيود التي فرضها قرار 1701″، مشيرا الى ان “من غير الضروري ان يعلن “حزب الله” التنصل من القرار 1701 لأنه لم يلتزم فيه يوما، لا سيما انه في جميع أماكن تواجد اليونيفيل هناك مخازن أسلحة تابعة لـ “حزب الله” ناهيك عن تواجد عناصره هناك وهو ما يمنعه القرار، إضافة الى البند الذي يحظر فيه نقل السلاح للحزب برا وبحرا وجوا وهو ما يحدث بل أكثر من ذلك فقد اعلنت اسرائيل مرارا انها اسقطت طائرات مسيرة اطلقت من جانب الحزب”.
الى ذلك رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” وهبي قاطيشا في حديث لـ “جنوبية” ان “الدولة اصبحت لدى “حزب الله” مجرّد سفارة تتلقى الأوامر منه خصوصا مع خطاب السيد حسن نصرالله الذي أسقط فيه قرار 1701 فيما الدولة في سبات عميق”، مشيرا الى ان “هذا القرار لم يحترم يوما ان كان من قبل حزب الله او اسرائيل”، مؤكدا ان “اسرائيل هي من بدأت بالتصعيد ونحن ندين هذا الأمر، لكن في الوقت نفسه الردّ يجب ان يكون من قبل الدولة والجيش اللبناني حصرا”.
