أكد وزير العمل كميل أبو سليمان أنه لا يطبق القانون على الفلسطينيين كما يُطبق على الأجانب، وقال: “هناك خصوصية فلسطينية نعترف بها وتم تكريسها بقانون صدرا العام 2010 اعفاهم من رسم إجازة العمل لكنه لم يعفهم من الإجازة. لم أكن موجوداً في لبنان يومها، فالقانون 128 المتعلق بشؤون الضمان الاجتماعي اعفاهم من شرط المعاملة بالمثل والقانون 129 اعفاهم من رسم اجازة العمل. القانونان بُحثا في مجلس النواب، فلماذا لم يعفهم القانون 129 من الاجازة حين صدر؟!”.
وأضاف أبو سليمان في مقابلة عبر “NBN”: “لم يكن ببالنا الفلسطينيين حين وضعنا خطة لتنظيم اليد العاملة غير الشرعية، كان التوجه الاساسي لتنظيم العمالة السورية التي يفوق حجمها التصور وهي بعشرات الالاف. بالنسبة للسوريين هناك نسب مقارنة باليد العاملة اللبنانية حسب القطاعات اي مقابل كل عامل سوري يجب ان يكون هناك عدد من العمال اللبنانيين، اما بالنسبة للفلسطينيين فلا نسب ولا أفهم كل هذه الضجة حول تطبيق القانون”.
كما اشار الى ان وزارة العمل ملتفة حول الوزير والجميع فيها يعمل على تطبيق القانون وقد رجعنا الكرامة للوزارة من خلال اسلوب عمل مفتشيها، وتابع: “نساعد الفلسطينيين بخطواتنا لأن من يملك إجازة عمل يحميه القانون. القانون اعطاهم تسهيلات ووزراء العمل السابقون ايضاً، وانا رحت ابعد من ذلك عبر اعفائهم من النسب مقارنة باللبنانيين ومن ابراز التسجيل في الضمان الاجتماعي للحصول على اجازة ومن شرط المئة مليون ليرة لأصحاب العمل”.
وأوضح ابو سليمان: “ان كثرا يقولون لي لا تطبق القانون او التوقيت خاطئ او لا لطلب إجازة للفلسطينيين، وطلبات غير واضحة، فليقدموا لي خطياً مطالبهم لأرى مدى إمكان التجاوب معها. ان للفلسطينيين خصوصية وقضيتهم نؤمن بها جميعنا وأنا دافعت عن هذه القضية في جنيف والقاهرة وعن حقوق العمال الفلسطينيين. خصوصيتهم مكرسة في القانون الذي أطبقه وأعطيتهم تسهيلات إضافية عما أعطاه وزراء العمل السابقون”.
تابع: “أنا منفتح على الحوار ولكن ليأتوا الى هذا الحوار أولا، إذ تخلف الوفد الفلسطيني عن الحضور الى الاجتماع الاخير الذي كان مقررا في السراي الحكومي. ليوضحوا طلباتهم، فكيف لي ان اتجاوب معهم وهم لم يأتوا إلى الاجتماع ليعرضوها. الحوار لا يقوم في ظل اي تهويل. لا يمكن ان يأتي أحد الى الحوار بشروط مسبقة. لقد وجهت رسالة واضحة فيها قراءة قانونية ونشرتها بالعربية والانكليزية والفرنسية، دعوت الفلسطينيين ليناقشوني في القانون ويأخذوا استشارة قانونية. قالوا انهم إن حصول على إجازة عمل يخسرون صفة اللجوء، فاكد لهم رئيس “الإنروا” ان ذلك غير صحيح فاجازة العمل لا تسقط عنهم صفة اللاجئ. الحوار المنطقي هو حول السندات المطلوبة للحصول على اجازة عمل كما ينص القانون ولكن المطلوب اولاً ان يقروا بضرورة الحصول على اجازة. المطلوب حوار هادئ لا حوار في الشعارات والحديث عن صفقة القرن”.
وأوضح أنه “إن خسر فلسطيني واحد عمله بسبب إجراءات وزارة العمل اعتبر نفسي مسؤولاً بشكل شخصي وأدعوه لمراجعتي. انا اريد ان يخرجوا من الاقتصاد الاسود ويدخلوا الى الاقتصاد الشرعي كي يأخذوا كل حقوقهم كلاجئين في لبنان”.
ورداً على سؤال، قال: “من الصعب وغير المنطقي تجميلنا مسؤولية ما يجري في المخيمات الفلسطينية. ليخبرني أحد عن مرة واحدة تعاملت فيها بلا إنسانية مع أي كان وفي أي ملف في وزارة العمل، وأنا منفتح على جميع الآراء ولكن لا يطلبن أحد مني ان اخالف القانون وأنا مسؤول اليوم عن العمالة اللبنانية أولا وخطتنا وفرت الاف الوظائف للبنانيين منذ بدء تطبيقها”.
لن أقوم بأي إجراء قبل انعقاد مجلس الوزراء
أبو سليمان “لإنعقاد مجلس الوزراء الذي نطالب فيه في ظل هذا الازمة الاقتصادية الكبيرة التي نمر بها وأنا منفتح على أي حوار”. وتابع: “علينا التمييز بين لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني ووزارة العمل، واللجنة اقرت في العام 2017 وجوب اخذ العمال الفلسطينيين إجازة عمل ووجود عقد عمل وقدمت مشروع مرسوم يومها لم يبحث في مجلس الوزراء
وذكر الفلسطينيين أن “وزير العمل السابق طلب وجود عقد عمل للحصول على الإجازة أما أنا فسهلتها وطلبت بدلاً من عقد العمل تقديم إفادة عمل”، مشدداً على أن “أبواب وزارة العمل مفتوحة لجميع الفلسطينيين، وأنا سهلت الإجراءات لناحية المستندات ولكن لا يمكنني تجميد القانون تجاه الفلسطيني وتطبيقه على اللبناني وكل الاجانب فذلك غير قانوني”.
وأضاف: “لن أقوم بأي إجراء قبل انعقاد مجلس الوزراء الذي يُعد المكان الطبيعي لمناقشة هذا الأمر ورأي الرئيس سعد الحريري مهم، وهو ورئيس مجلس النواب يعيان ضرورة تطبيق القانون مع الاخذ بالاعتبار خصوصية اللاجئين الفلسطينيين ونحن نوافقهم الرأي. ولكن بالطبع الحل لا يكون بتطبيق جزئي للقانون او عدم تطبيقه”.
اردف ابو سليمان: “للتذكير بين 1196 مخالفة سجلت حتى اليوم هناك فقط مخالفتان تخصان الفلسطينيين، فأي ردة فعل هذه؟ انها غير مفهومة والمطلوب ان يهدّئوا الاجواء. الاتصالات بيني وبين السفير الفلسطيني كانت إيجابية ولم أفهم سبب انقطاع الحوار إذ برأيي كنا نتقدم باتجاه الوصول الى حلول. أغالط الفلسطينيين بإعتبارهم ان القانون ضدهم فيما الحقيقة ان تطبيق القانون يحميهم ويجنبهم ابتزاز صاحب العمل. اتفهم ان يكون حذرين جراء خيبات الامل السابقة وطريقة تعاطي المجتمع الدولي معهم. طلبت منهم امهالي 6 أشهر وليخبروني عندها إذا ما كانوا ممنونين أم لا. اكرر الخطة التي وضعناها لم تأت على ذكر الفلسطنيين ابداً بل تدعوا لتطبيق القانون على الجميع. هي حصيلت جهود وزارة العمل بكل كوادرها، الخطة ليست مسألة فردية او حزبية بل خطوة وطنية بامتياز”.
اقرأ أيضاً: بركة: نطالب بتجميد قرار وزير العمل والذهاب لحوار حتى نصل لحل مناسب
