افتتح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برعاية وزير العمل كميل أبو سليمان، مكتب مراسلة في بلدة دير الأحمر، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز المكاتب الإقليمية والمحلية، بدأت بتحويل مكتب بعلبك إلى مكتب إقليمي، ومكتب الهرمل إلى محلي، وصولا إلى افتتاح مكتب مراسلة في دير الأحمر والسعي لتعزيز مكتب اللبوة.
حضر الحفل النائب أنطوان حبشي، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، عضو مجلس إدارة الضمان إيلي شلهوب، مديرة مكتب بعلبك الإقليمي سحر قيس، رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر جان فخري، ورؤساء بلديات: دير الأحمر لطيف القزح، عيناتا ميشال رحمة، بشوات حميد كيروز، نبحا مالك حدشيتي، القدام إيلي حدشيتي والرام نزيه نون، منسق حزب “القوات اللبنانية” في البقاع الشمالي جورج خشان، رئيس “التكتل النقابي المستقل” جورج العلم، مخاتير وفاعليات اجتماعية.
بعد قص شريط افتتاح المركز والاطلاع على أقسامه، أقيم احتفال في صالة كنيسة مار يوسف في دير الأحمر، افتتح بالنشيد الوطني اللبناني وبكلمة لعريف الحفل نهرا أبو يونس.
القزح
وألقى القزح كلمة قال فيها: “تحققت في هذا اليوم المعجزة، وأصبح الحلم الذي راودنا منذ زمن بعيد حقيقة واقعة، فأصبح لدير الأحمر ومنطقتها مكتب مراسلة للضمان الاجتماعي، يخفف عن الأهالي مشاق الانتقال إلى المدن لتقديم طلباتهم ومستنداتهم”.
خضر
بدوره، قال خضر: “رغم أهمية المداهمات الأمنية، ولكننا نحن نريد أيضا المداهمات الإنمائية، واليوم تداهمنا الدولة إنمائيا بافتتاح هذا المركز الجديد للضمان الاجتماعي، الذي نعتبره خطوة جبارة في ظل شح الموارد والظروف التي نمر بها، والتحية والتقدير لمعاليكم، ولسعادة المدير العام، ولكل من سعى وساهم وعمل لافتتاح هذا المركز”.
أضاف: “هذا المركز ليس لتقديم الخدمات لأبناء منطقة دير الأحمر، وإنما هو لتثبيت أهالي هذه المنطقة في قراهم، وهذا ما نعمل عليه منذ اليوم الأول لتسلمي مهامي قبل أكثر من خمس سنوات”.
وتابع: “سبق ووجهت أكثر من مراسلة إلى البلديات بخصوص موضوع استهلاك الكهرباء بصورة غير شرعية في مخيمات النازحين السوريين، ولكن حتى الآن لم أر التجاوب المطلوب، مع العلم أن المتضرر من التعدي على التيار الكهربائي هو أنتم. المطلوب الإجابة على مراسلاتنا بخصوص أصحاب الأراضي التي عليها مخيمات للنازحين السوريين لتوجيه إنذارات لوقف الضرر، وإذا لم يتم التجاوب نتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة”.
وختم: “ليس لدينا أي مشكلة مع عمالة أي أجنبي في لبنان، إلا في حال مخالفة القانون، ونحن في بعلبك الهرمل لدينا 250 ألف نازح سوري، مع محبتنا وتقديرنا لظروفهم الإنسانية والاجتماعية، ولكن عندما يكون النازح مسجلا لدى مكاتب الأمم المتحدة كنازح، ويحصل على مساعدات من الجهات المانحة والمنظمات والجمعيات، وينافس في الوقت نفسه اليد العاملة اللبنانية لا نرضى بذلك. أهلا بالسوري الذي يريد أن يعمل ولكن بشرط أن يكون لديه إقامة شرعية وإجازة عمل ويدفع ما يتوجب عليه من ضرائب للدولة اللبنانية، ونحن نتكامل مع وزارة العمل في هذا الملف، ولدينا نفس الذهنية، نحن لا نريد سوى إحقاق الحق، وتطبيق القانون وحماية المواطن اللبناني في أرضه”.
كركي
من جهته، قال كركي: “منذ تولينا مهام المديرية العامة للصندوق في بداية العام 2002، ونحن نسعى إلى إنشاء وافتتاح مكاتب جديدة في مختلف المناطق اللبنانية، مكاتب إقليمية أو محلية أو مراسلة، وذلك ينبع من إيماننا بضرورة تأمين الخدمات للمضمونين في أماكن تواجدهم وعدم تحميلهم أعباء ومشقة الإنتقال من مناطقهم إلى مناطق أخرى، ونأمل في القريب العاجل افتتاح مكاتب جديدة في جب جنين ومشغرة وسير الضنية وراشيا والقبيات”.
أضاف: “إن إنشاء هذا المكتب في بلدة دير الأحمر هو خيار وطني بامتياز، إذ ستطال خدماته العديد من القرى المحيطة بهذه البلدة، إنها قرى تضم مضمونين من جميع الطوائف. إنه نموذج المكتب الذي نطمح إليه في كل مكان وزمان في هذا الوطن”.
وتابع: “إن تحقيق الطموحات يتوقف على استراتيجية الدولة تجاه الضمان الاجتماعي، ومدى استعدادها لتسديد موجباتها المالية التي تجاوزت ال 3200 مليار ليرة مع نهاية 2018، ومدى المساعدة في تعيين مستخدمين جدد للضمان، بعد أن أصبحت نسبة الشغور حوالي 53% من الملاك”.
وختم: “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمكن من تحويل مكتب برج حمود إلى مكتب نموذجي، ونسعى اليوم إلى تعميم هذه التجربة على 5 مكاتب هي: النبطية، صيدا، زحلة، البترون وشحيم”.
حبشي
وقال حبشي: “مثل هذه الخطوات تبين لنا أن هناك أماكن فيها بناء، وفي الوقت الذي نرى الناس غارقة في السلبية، نعطي اليوم مثالا أنه حيثما يكون هناك إرادة نستطيع تحقيق أمر ايجابي في إطار القانون”.
أضاف: “أنا من دير الأحمر أطالب بتحسين مكتب الضمان في اللبوة، وأطالب في الوقت نفسه بتحويل مكتب دير الأحمر إلى مكتب محلي، وسعادة المدير العام سبقني في كلمته، بأخلاقه ووعيه لمعاناة المناطق أعطى الوعد بذلك، ووعد الحر دين، ونعرف أنه حر وينفذ وعده”.
وتابع: “في بعلبك الهرمل إنساننا مظلوم مهما كان لونه السياسي والطائفي وانتماؤه العائلي، إنساننا غير حاصل على حقوقه، الذي حصل عليه هو الصورة السيئة التي يروجها الإعلام من خطف وقتل وأحداث، ويحجب الصور الجميلة للمنطقة وأنشطتها ورجالاتها وناسها”.
وقال: “منطقتنا زراعية لا مياه للري فيها، ومعاناتنا عمرها أكثر من 50 سنة ولم تحل حتى الآن، هذه المشكلة وغيرها من المشاكل سببها التحايل على القانون. ما نطلبه اليوم هو دولة القانون، وقبل أن نطلب دولة القانون من أي مواطن عادي نطلبها من المسؤولين، رؤساء كانوا أم وزراء أو نوابا أم مسؤولين في الدولة”.
أضاف: “لكي نتمكن من تنمية منطقتنا، وتحقيق الإنماء في بلدنا، ونتجه قدما إلى الأمام، نحن بحاجة إلى تطبيق القانون الذي أدى التحايل عليه إلى أن تكون بعلبك الهرمل بحاجة إلى المياه، والبلد يفقد سيادته، وأدى إلى أن يذكر وزير عدد المعابر غير الشرعية التي يعرف أسماءها وليس بمقدورنا إقفالها، المواطن في بعلبك الهرمل يرمي إنتاجه الزراعي على الطرقات، التحايل على القانون أدى إلى أن نكون في شريعة غاب”.
وتابع: “أسمع في الإعلام أصواتا تدعو وزير العمل إلى التراجع عن قراره في الخطوة التي قام بها، وأنا أقول لهم معالي الوزير قرر بينه وبين نفسه أن يطبق القانون”.
وقال: “إذا ظهر أي خطأ في القانون فعلى الحكومة أو مجلس النواب المبادرة لتعديل القانون، ولكن غير مسموح التحايل على القانون، والخبرة بممارسة الشأن العام وبالعمل السياسي الحقيقي، تتطلب أن يملك الإنسان صفتين: أن يملك ما يكفي من الاستقامة، وأن يملك جرأة تطبيق القانون”.
أضاف: “نحن في هذه المنطقة بكل أطيافها وبكل جماعاتها الطائفية نطمح إلى بناء الدولة، ونطمح إلى وضع حد للفساد الذي ندفع ثمنه كمواطنين وكمناطق، ويمكن إيقاف الفساد بطريقتين: بالحكومة الالكترونية في إنجاز المعاملات، وبتطبيق اللامركزية الإدارية، وبذلك يخف الفساد وتراكمه، ونستطيع الاتجاه إلى إدارة محلية تستطيع القيام بحاجات أهلها. ونحن ندعو إلى اعتماد اللامركزية الإدارية حتى لا يضطر المواطنون في منطقة كبعلبك الهرمل تشكل ثلث مساحة لبنان من أطرافها إلى أطرافها، التوجه إلى نفس المكان لإنجاز معاملاتهم. كما نطالب بزيادة عدد الأقضية، فبعلبك من حقها أن تكون قضاء، ومن حق الهرمل أن تكون قضاء، كما من حق منطقة دير الأحمر أن تكون قضاء”.
وختم: “من بصيص الأمل الذي اعطيتمونا إياه اليوم بافتتاح مكتب المراسلة، ومن بصيص الأمل الذي أعطيتنا إياه يا معالي الوزير بأنك تطبق القانون، هذا يوصلنا إلى أمل بناء الدولة التي وحدها القادرة على أن ترعى المواطن وتحافظ على الإنسان”.
ابو سليمان
أما راعي الحفل فقال: “ها نحن اليوم نلتقي في بلدة دير الاحمر العزيزة لافتتاح مكتب لصندوق الضمان الاجتماعي تستفيد منه الدير وبلدات الجوار، وكلي امل ان تساهم هذه الخطوة برفع الغبن المزدوج الذي عاشته هذه المنطقة. غبن بسبب موقعها الجغرافي، وهو يطال معظم مناطق الاطراف، ومنها بعلبك – الهرمل، جراء الإهمال المزمن من قبل الدولة، مع العلم انني لا احبذ هذه التسمية لأنني اعتبر الوطن جسما متكاملا. وغبن بسبب خطها السيادي، فدير الاحمر التي قاومت دواعش العام 1975 وصمدت في ارضها وقدمت الشهداء على مساحة الوطن، صمدت ايضا في عز الوصاية السورية ولم تعرف الاستسلام او الانهزام، وكانت على الموعد مع ربيع 14 آذار”.
أضاف: “إن افتتاح مكتب الضمان اليوم يندرج في اطار مساعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لخدمة المواطنين اللبنانيين بأفضل الوسائل والتخفيف عنهم صعوبات التنقل”.
وتابع: “صحيح ان الضمان الاجتماعي كسائر المؤسسات العامة يعاني من الواقع الصعب، المتراكم عبر السنين الذي تمر به البلاد، ولكنني كلي ثقة انه متى وجدت الارادة نستطيع تخطي الصعاب، خصوصا ان الضمان الاجتماعي ليس رفاهية، بل حاجة ملحة بسبب دوره الرئيسي في تعزيز الامن الاجتماعي والصحي والتخفيف عن المواطن اللبناني صعوبات الحياة، فهناك نحو مليون وستمئة الف لبناني يستفيدون من خدمات يقدمها الضمان”.
وأردف: “إنني أولي اهمية كبرى لصندوق الضمان، ونحن نعمل على خطوات عملية لتفعيله، منها:
انتخاب مجلس ادارة جديد، وبما يتعلق بالاعضاء الذين ستعينهم الحكومة، فأنا متمسك باعتماد آلية علمية لإختيارهم تفتح المجال امام الكفاءة وتقطع الطريق على الزبائنية والمحاصصة. وهذا هو خيارنا كقوات لبنانية في ما يتعلق بالتعيينات.
تشكيل اللجنة الفنية والعمل على استصدار مرسوم تعيين اللجنة المالية، تفعيل مشروع مكننة الضمان القائم مع الاتحاد الاوروبي.
ربط المستشفيات والصيدليات مع الضمان الكترونيا.
حل مسألة النقص في الكوادر البشرية ونسعى مع الضمان لحلول موقتة بسبب قرار وقف التوظيف القائم، ولدي تصور لمخرج لهذه المشكلة واعمل عليه.
زيادة الشرائح المستفيدة من تقدمات الضمان، كأصحاب العمل وعمال البلديات وغيرهم، ولكن بشكل مدروس لا يكبد الضمان مزيدا من المصاريف. كما إنني اصررت خلال بحث الموازنة على إدراج مسألة تقسيط الدولة لمستحقات الضمان الاجتماعي في ذمتها”.
وشدد على “أهمية دور البلديات وضرورة تعزيز قدراتها دعما للامركزية الإدارية”، وقال: “البلديات شريك اساسي معنا في خطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية، الخطة التي تهدف الى تطبيق القانون وهذا في صلب بناء الدولة، الخطة التي تخلق المزيد من فرص العمل للبنانيين وتحرر العمال الاجانب من العمل غير الشرعي الذي يرتب عليهم مخاطر جمة”.
وأخيرا، تمنى لصندوق الضمان “مزيداً من الانتشار، ولدير الاحمر مزيدا من الازدهار الذي يعزز صمود أهلها بأرضهم”.
اقرأ أيضاً: أبو سليمان لوفد اتحاد نقابات عمال فلسطين: حريص على تطبيق القانون وتقديم التسهيلات
