كان مفاجئاً شمول اللاجئين الفلسطينيين بقانون الحصول على اجازة عمل كما هو حال العمالة الاجنبية في لبنان، رغم انهم مقيمون بشكل دائم منذ لجوئهم الى لبنان بعد احتلال اسرائيل لاراضيهم في فلسطين وطردهم منها.
وللتوضيح فان “قانون العمل اللبناني صدر منذ عام ١٩٤٦ اي قبل الوجود الفلسطيني في لبنان وظلت قضية التعامل استثنائية مع العامل الفلسطيني كونه لاجئا شرعيا وليس نازح غير شرعي، ووجوده قسري ومؤقت وليس مقيما دائما، لذلك اجازة العمل هي لغير هذا الواقع ولا تنطبق على الفلسطيني، كونه جزءا من كلفة الحياة والمعيشة والمعاناة ومن الدورة الاقتصادية. وخاصة ان اجازة العمل لا تتحمل كلفة الحماية الاجتماعية”.
اقرأ أيضاً: بين التوطين وحق العودة… الفلسطينيون في لبنان حسموا خيارهم
وفي رد على السؤال التالي:
اين يقع دور لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني في حل هذه الازمة؟ خاصة ان اللاجئين الفلسطينيين يعانون من ازمة اقتصادية حادّة تظهر في العمل والتعلم والاستشفاء والسفر، وكل ما يخص حياتهم اليومية البسيطة.
في لقاء مع “جنوبية” أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان مروان عبد العال ان “لجنة الحوار اللبناني ووفق صلاحياتها المحددة هي ميسّر للحوار مع الفلسطينيين وليست مقرراً، وكانت قد توصلت الى رؤية لبنانية بعد سنة ونصف من المشاورات والبحث لمجموعة العمل اللبنانية التي تمثل كل الكتل النيابية الكبرى، فأكدت على اهمية رفع القيود غير الضرورية عن عمل الفلسطينيين ومراعاة الحقوق وللقوانين بما يراعي المصلحة الوطنية اللبنانية والفلسطينية. لكن العقد كانت دائما بالمستوى السياسي وليس القانوني فقط”.
في حين رأى عبد العال ردا على سؤال، انه في الاحصاء الاخير وبحسب الرسميين فان عدد الفلسطينيين (172 الفاً) في لبنان وهو رقم ضئيل، لذلك لا يمكن ان يشكل الفلسطينيون خطرا على العمالة اللبنانية..
نسأل القيادي الفلسطيني: ما هي سبل التعاطي معهم بطريقة اكثر انسانية من الناحية الرسمية على الاقل بحسب رايك؟ علما ان السلطتين اللبنانية والفلسطينية متوافقتين حول ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؟
اقرأ أيضاً: إطلالة على مخيمات لبنان وتوزعها الجغرافي
اجاب عبدالعال بالقول “ان مواجهة الاخطار الجدية التي تواجه القضية الفلسطينية مسألة لا تتعلق فقط بدراسة الجدوى الاقتصادية وتحويل قضية اللاجئين والانسان الفلسطيني الى مجرد ارقام. انما بان تكون السياسات بمستوى التحديات، وخاصة ان الجميع يستشعر الخطر، والاجراءات الاخيرة لوزارة العمل، افتقدت الى الحسّ السياسي اولاً والبعد الانساني ثانياً، والمسألة ليست فقط بتنفيذ القانون الذي اعرب الفلسطيني دوماً انه تحت السيادة ولكن طالب بالكرامة ايضاً، واقله لحظ الاستثناء. وان اردت ان لا تفرط بالقضية الفلسطينية الفلسطينية فهذا يعني ان نحفظ الشعب الفلسطيني حقه وكرامته.
