فبعد اتخاذ القرار الذي يمنع تسليم مرشحو نحو 14 مدرسة خاصة، في ضاحية بيروت الجنوبية والبقاع لبطاقات ترشيحهم، أوضح وزير التربية اكرم شهيب خلال جولة له على الإمتحانات الرسمية في مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث ان “هناك مدارس لا تملك معلومات ولا رخص وهي مدارس تجارية، ونحن لكل لبنان وليس لمنطقة معينة”.
واعتبر ان ما حصل بالامس ليس طبيعيا، لافتا الى ان هناك مجموعة مدارس لم تقدم اي لائحة طلاب للوزارة لا اول العام ولا خلال فترة تقديم طلبات للامتحانات الرسمية، وهذه المدارس بدأت بإذن مزاولة قبل وصولي للوزارة وهي لم تحصل على الاوراق المطلوبة للحصول على اذن لفتح المدرسة، وقد تواصلنا معهم في نيسان الماضي، وارسلنا انذارات بأنه لن يكون هناك امتحانات ان لم تقدموا الاوراق السليمة للحصول على رخص وانا اعتذر من الطلاب وهم سيقدمون امتحاناتهم في الدورة الثانية من باب الابوة وحرصا عليهم اما المدارس الوهمية والتجارية فقد ارسلنا لائحة الى القضاء باسمائها، والتفتيش المالي والوزاري سيقوم بعمله، ومن لم يتمم اوراقه لن يعمل العام المقبل.
اقرأ أيضاً: هذا ما جرى لي يوم استحقاق شهادة السرتفيكا
وقال أن الاهالي الذي سهروا على اولادهم اخطأوا انهم لم يسجلوا اولادهم بالمكان الصحيح، مضيفاً: “سننهي الفوضى في المدارس الخاصة كي نحمي المدارس الرسمية واتمنى ان لا ياخذ الموضوع طابع مناطقي او سياسي والوزير لكل لبنان”. وذلك بعد أن اعتصم عدد من المحتجين أمام الوزارة أمس، ورددوا شعار “يا وزير الأبجدية وقفلي هالطائفية”، في محاولة للإيحاء بأن من حجبت بطاقاتهم هم من منطقة محسوبة على طائفة واحدة.
وفي هذا الشأن، أفادت مصادر أن شهيب أخذ أمس ضوءاً أخضراً من رئيس مجلس النواب نبيه بري باتخاذ القرارات التي يراها مناسبة.
فضيحة الحرمان هذه لا تختلف عن الفضيحة الأساس بتغطية مدارس تعمل كـ”دكاكين”، ففي السابق جرت العادة أن تنال هذه المدارس موافقات استثنائية كونها لا تحمل رخصاً قانونية، وكانت هذه الموافقات “تغطي تزوير أصحاب المدارس للوائح الطلاب وللإفادات وتسجيل الطلاب الوهميين منهم وترفيع الراسبين لقاء مبالغ مالية. وكانت تعطى الموافقات الإستثنائية بحجة تأخير الوزارة في معاملة الرخصة، إلا أن الموافقات كانت تجدد تلقائياً بلا حسيب أو رقيب، ومن دون الحاجة إلى نيل ترخيص.
هل هناك دورة ثالثة؟
على الرغم من أن شهيب يعتبر أن اعطاء الطلاب الذين لم يتواجدوا في الإمتحانات اليوم، فرصة للمشاركة في الدورة الثانية، من باب “الأبوة”، إلا أن ذلك لا ينف أنهم دفعوا ثمناً ليس من واجبهم أن يدفعوه، فإذا كان هناك “دكاكين تعليمية” كان من الأجدى أن يتم أخذ قرار بوقفهم العام المقبل عن العمل ومحاسبتهم على مخالفاتهم، دون تعريض الطلاب هذا العام لهذا الكم من الضغط النفسي.
لهذه الغاية، ألمح شهيب الى امكانية فتح مجال لدورة ثالثة لهم حيث قال: “اذا كان لا بد من دورة ثالثة لهم من “عيني الاثنين”. وغمز من قناة الوزير الياس بو صعب قائلاً: “من فترة سمعنا أن لا امتحانات رسمية في لبنان، وقد تقدم اكثر من 600 طالب للحصول على افادات، وأنا أقول لكم اليوم “عهد الإفادات انتهى”، فنحن نريد ان نبني جيلاً للمستقبل”.
مديرة تحاول إحراق نفسها!
في ظاهرة متكررة بسبب أمور “تربوية” في لبنان، حاولت مديرة إحدى المدارس إحراق نفسها أمام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي في “الأونيسكو”، وذلك على خلفية رفض وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب إعطاء طلابها بطاقات لاجراء الامتحانات الرسمية.
اقرأ أيضاً: عار تربوي في أوّل يوم امتحانات!
حيث أقدمت مديرة مدرسة “الإتحاد التربوي” حنان كرباج على سكب كمية من الوقود على ثيابها ووجهها محاولة إشعال النيران بجسدها إلا أنّ الأهالي والتلامذة المعتصمين سارعوا إلى منعها من ذلك وعملوا على سكب كميات من المياه عليها، فيما حضرت عناصر من الدفاع المدني وعملت على نقلها إلى المستشفى لإصابتها بجروح طفيفة جراء تعرض وجهها لحروق بسيطة بسبب وجود مادة الوقود عليه وتعرضها لأشعّة الشمس.
وأكّدت كرباج أنّ مدرستها “ليست دكانة بل مسجلة وفق القوانين”، مما يثير تساؤلات حول القوانين المتبعة لترخيص المدارس، وذلك يستوجب اعادة نظر بكل ما يخص هذا المجال الأساسي لكل بلد وإبعاده عن دوامة الفساد التي تدور في جميع أقبية المؤسسات الرسمية.
الإهتمام بالشكل وما هو ظاهر، يفقد الأمور جوهرها، فبالتالي نعم من الجيد استخدام “كاميرات مراقبة” ولكن ليس أولوية، الأولوية اليوم هي لحصول جميع التلاميذ على حقوقهم، وعدم استخدامهم كرهائن لتصفية حسابات فساد بين إدارات وموظفين، وهذا الأمر يجب أن يكون بديهي، لتكون الأولوية تطوير المناهج وطرق التدريس والمدارس، إلا أننا تعودنا أن تكون المطالبة فقط بحقوقنا هي الأساس.
