زار وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب مقر المحكمة العسكرية في المتحف، حيث اجتمع بكل من رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسين عبد الله، رئيس محكمة التمييز العسكرية الناظرة في القضايا الجنائية القاضي طاني لطوف، ورئيس محكمة التمييز العسكرية الناظرة بالقضايا الجنحية القاضي صقر صقر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، مفوضي الحكومة المعاونين لدى المحكمة، القضاة والضباط المستشارين لدى الهيئات الثلاث، قاضي التحقيق الأول فادي صوان وقضاة التحقيق العسكريين، وضباط أمن المحكمة.
في مستهل الزيارة، اطلع وزير الدفاع من خلال شاشة كبيرة على هيكلية المحكمة ودورها والمهام التي تقوم بها، وتولى شرح هذه المهمة رئيس جهاز أمن المحكمة العقيد أنطوان شديد، بعدها جال بو صعب برفقة العميد عبد الله والقضاة والضباط على أقسام المبنى، بدءا من قاعات المحاكمات الى المكاتب والأقلام ومكان حفظ الملفات، قبل أن يعقد اجتماع موسع في مكتب عبد الله.
اقرأ أيضاً: عون وقع مرسومي احالة مشروعي قانوني جباية الوارادات والموازنة العامة
وبعد انتهاء الزيارة التي دامت ساعتين ونصف ساعة، قال بوصعب: “اطلعت على بعض المشاكل التي تعانيها المحكمة، بما فيها ضيق المكان وموضوع التمويل، وكان لافتا العدد الكبير للملفات التي تنجز، مقارنة مع القضاء المدني، وأي كلام يقصد منه الإساءة الى دور هذه المحكمة أرفضه، لأن الوقائع تتحدث عن نفسها”، مشيرا الى أن “البعض يطالب بإلغاء المحكمة العسكرية، ونحن نقول يجب دعم هذه المحكمة وتطويرها لا إلغاؤها”.
وتوجه بالشكر الى العميد عبد الله والقاضي جرمانوس على الدعاوى التي أنجزت، وأبدى استعداده لتقديم المساعدة بكل ما تطلبه المحكمة، خصوصا لجهة توسعتها وخدمة قضايا المواطنين وفق المعايير الدولية.
وردا على سؤال عن رفض بعض الموقوفين المثول أمام المحكمة، وتأجيل جلسات محاكماتهم ورهانهم على صدور عفو عام، مثل الموقوف الفلسطيني نعيم عباس المتهم بجرائم إرهاب وتفجيرات خطيرة، قال بو صعب: “من يرفض المثول أمام المحكمة يتحمل المسؤولية، بمن فيهم نعيم عباس الذي لن يبقى من دون محاكمة، والمحكمة لديها من الصلاحيات ما يمكنها من تعيين محامين عسكريين للدفاع عنه والسير بالمحاكمات”.
وأضاف: “موقفي وموقف فريقي السياسي واضح، لا عفو عمن قتل العسكريين اللبنانيين، ومن فجر السيارات المفخخة لقتل المدنيين الأبرياء، والشعب اللبناني لن يقبل أن يشمل العفو هؤلاء”.
وحول ما يحكى عن تركيب الجيش لكاميرات مراقبة في العاصمة بيروت لدواعٍ أمنية، أوضح وزير الدفاع أن “بلدية بيروت هي التي ركبت الكاميرات في العاصمة منذ العام 2015، وباتت موصولة على غرفتين للتحكم المروري، والجيش يطالب اليوم بأن يكون لديه صلة وصل مع إحدى هاتين الغرفتين، وبعض الكاميرات العائدة لها لمراقبة بعض المطلوبين للعدالة، وهذا الأمر متفق عليه مع الرئيس سعد الحريري ووزيرة الداخلية ريا الحسن”.
وهل تخفيضات الموازنة التي طالت وزارة الدفاع ستؤثر على المحكمة العسكرية، أشار بو صعب الى أنه ينتظر أن تصله لائحة بالمطالب التي تحتاج اليها المحكمة، وإذا لم يؤمن تمويلها من خلال موازنة الوزارة يمكن تأمين هذا التمويل عبر الهبات.
