كتبت كارولين عاكوم في “الشرق الأوسط”: على وقع غضب الشارع المستمر، تعود قضية الحريات لتفرض نفسها في لبنان مع سلسلة توقيفات سجّلت في الفترة الأخيرة لعدد من الأشخاص بسبب انتقادات وجّهوها لمسؤولين كبار. فقد سجّل الأسبوع الماضي توقيف رجل مسنّ يدعى داود مخيبر بعد مهاجمته رئيس الجمهورية ميشال عون و«العهد»، على خلفية رفضه كما أهالي منطقة المنصورية تمديد خطوط التوتّر العالي فوق منازلهم، وأمس أوقف رجل ستيني من الجنوب يدعى عدنان فرحات، يحمل الجنسية الأميركية، بعدما تم تناقل تسجيل صوتي له ينتقد فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعد تعرّضه للضرب على يد شبان في منطقته، كما قالت عائلته. وأول من أمس، أوقف الناشط رشيد جنبلاط، لدى حضوره جلسة أمام القاضية غادة عون بدعوى سابقة أقامها ضده وزير الخارجية جبران باسيل بسبب نشره مواقف تنتقد باسيل وتهاجم «العهد». وحذّر «الحزب التقدمي الاشتراكي» من إعادة بناء «النظام الأمني» والدولة البوليسية، وأكدت مؤسسة «مهارات» أن هذه القرارات «تخالف المبادئ العامة لحرية الرأي والتعبير»، وهو ما سبق أن أشارت إليه في تقريرها الأخير حول انتهاكات حرية الرأي والتعبير في لبنان بين مايو (أيار) 2018 وأبريل (نيسان) 2019 حيث سجّلت تراجعاً في حرية المواطنين والناشطين في التعبير عن آرائهم، ولا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي المقابل، يرى النائب في «التيار الوطني الحر» ماريو عون، أن الحرية لا يجب أن تكون مطلقة، ولا يمكن السكوت عن المسّ بكرامات الأشخاص والمسؤولين؛ حيث لا بد عندها من اللجوء إلى القضاء، مؤكداً «لسنا كما فرنسا حيث هناك وعي وإدراك لمعنى الحرية».
