استنكر الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان “الطريقة التي تعاطت فيها الأجهزة الأمنية والقضائية في قضية السجين الشاب حسان توفيق الضيقة الذي توفي في الإعتقال بعد تعرضه للتعذيب ورفض الموافقة على إخلاء سبيله لإجراء عملية طبية ضرورية له.
وأشار الحزب الى أنه”بمعزل عن خلفيات التوقيف وأسبابه وما إذا كان السجين الراحل بريئاً أم مذنباً، إلا أن الأسلوب الوحشي الذي عومل به أثناء توقيفه وأدى إلى إصابته بالشلل، ولاحقاً رفض الجهات القضائية المختصة توفير العناية الطبية اللازمة له، إنما يشكل فضيحة غير مسبوقة تستوجب المحاسبة والملاحقة لكل المتورطين والمتقاعسين في هذه القضية.
ولفت الى أن “ما حصل يشكل سابقة خطيرة ويتطلب تحركاً سريعاً لوقف كل أشكال التعذيب في السجون اللبنانية بما يناقض حقوق الإنسان والمواثيق والإتفاقيات الدولية التي وقعها لبنان وهو أمر في غاية الخطورة.”
وأضاف:”لقد سبق أن وجه اللقاء الديمقراطي عبر النائب بلال عبدالله سؤالاً إلى الحكومة قبل حصول الوفاة لما تضمنته هذه القضية من تجاوزات في التعذيب ومن ثم في التقاعس للمحاسبة على التعذيب والموافقة على العناية الطبية.”
