مقام سجد يثير احتجاجات حول إدارته وأسئلة عن الأموال التي جمعت لترميمه

مقام النبي سجد هو معلم تاريخي ويمثل قيمة ثقافية وحضارية دينية وتراثية، يقع على مساحة تمتد إلى ثمانين الف متر مربع على تلة ترتفع عن سطح البحر 1200 متر، وهو يتبع عقارياً الى بلدة سجد في قضاء جزين، وهذه البلدة هي من البلدات ذات الغالبية الشيعية، وبحسب بلدية سجد، فإن المقام يتبع لدائرة الأوقاف في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.

هذا المقام كان موقعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي بين العام 1985 والعام 2000، وبعد هذا التاريخ.

يقول موقع حيرام القريب من حركة أمل، “بعد ثلاث سنوات من تكليف حسن شريفة “مسؤول ثقافي في حركة أمل في بيروت” وعبد المجيد ناصر الدين “محقق أمني سابق في حزب الله” ولا زال ينتمي اليه بعد تكليفهم باعمار المقام وبعدما استحصل شريفة على امضاء سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان حفظه الله والذي أعطى الإذن ظناً منه انّ المقام سيرمم والمنطقة ستزدهر بفضله الا ان النتيجة كانت تدمير معالم المقام؛ جرف الاف الدونمات؛ قطع مئات الاشجار المعمرة؛ العبث بالتراث؛ جمع الاموال والتبرعات دون حسيب او رقيب، كل ذلك دون تخطيط أو رؤية او إعلام أية جهة مسؤولة في المجلس ماذا يجري في وقف النبي سجد”.

اقرأ أيضاً: المقامات الدينية في صيدا بين الإهمال والانقسام السياسي

ويضيف الموقع في مقالة نشرها قبل أيام أن كل ذلك يتم دون اعلام لا وزارة الثقافة ولا الزراعة ولا حتئ وزارة البيئة، وخلص كاتب المقالة”لذلك نضع هذا الملف بعهدة المعنيين في حركة أمل وحزب الله كذلك في المجلس الشيعي من اجل فتح تحقيق في الموضوع لأن ما حصل جريمة بحق يعاقب عليها القانون بعقوبات تطال المتورطين لسنوات وسنوات فالمعلم قضي عليه بشكل تام، دون ان يظهر حتى الأن شكل لأي مشروع مزمع عقده!”.

من جهة ثانية أصدر مجلس بلدية سجد، بيانا (مرفق) أشار فيه الى استغرابه استبعاد المجلس البلدي عن المشاركة في عملية الإشراف على إعادة بنائه، خصوصا انه يقع في نطاقها البلدي، ولفت النظر إلى عدم القيام بالخطوات القانونية من قبل الجهة المولجة، باعتماد الآليات القانونية لجهة استشارة وزارة الثقافة والسياحة، والبيئة.
الصوت الذي رفع من خلال بعض المواقع، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، يشير إلى أن اي عملية ترميم لم تجر، فيما تحدث البعض عن قطع أشجار وعمليات جرف تمت لبعض معالم المقام، الذي كان تعرض لعمليات قصف إسرائيلي في العام 2006.
مصادر متابعة لهذا الملف، تشير إلى أن ثمة تساؤلات حول مستقبل المشروع، لاسيما أن جهات عدة قدمت تبرعات في هذا السبيل، من دون أن تتضح معالم اي خطة هندسية وعدم وجود أي تلزيمات لشركات متخصصة لإعادة ترميمه.
التساؤلات وصلت إلى حد توجيه اتهامات من قبل موقع حيرام، للجهة المولجة بالاشراف، والتي تضم ممثل عن حركة أمل وآخر عن حزب الله، حيث كشفت عن مجموعة صور تظهر التجاوزات، والإهمال المستمر للمقام.

آخر تحديث: 8 مايو، 2019 4:06 م

مقالات تهمك >>