أكد وزير المال علي حسن خليل ان “لا نية لتجاوز الأصول لا داخل الموازنة ولا خارجها”.
وتابع، في تصريح قبيل جلسة مجلس الوزراء المخصصة لدراسة مشروع الموازنة العامة، “هناك قوانين تحكم العلاقة بين المركزي ووزارة المال وهو لا يخضع الى مرسوم انشاء المؤسسات العامة انما له نظام خاص يتبع لقانون النقد والتسليف وبالتالي اثارة الموضوع ليس سوى بروباغاندا مشبوهة وكلام سخيف للتغطية عل بعض الامور التي تحصل”.
اقرأ أيضا: الإضراب مستمر في مرفأ بيروت والضمان ومصرف لبنان
وأضاف، “لا احد يستهدف البنك المركزي ولا الموظفين اما زيادة الضريبة على الفوائد من 7 الى 10 بالمئة نصر عليها وهي جزء أساسي من ترتيب الموازنة وتوازنها”.
