لا يزال قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أنهى الإعفاءات التي كانت ممنوحة لثماني دول تشتري النفط من طهران يلقي بظله، وسط مخاوف من إنعكاس قرار ترامب على تجارة النفط عالمياً، فكيف إتخذ ترامب قراره ومن الذي دفعه الى المضي بهذا القرار؟.
“دور الصقور”
أوردت وكالة “رويترز” تقريرا كشفت فيه الدور الكبير الذي لعبه المستشارون الإقتصاديون والأمنيون من صقور الإدارة الأميركية في القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب، بمنع جميع مشتريات النفط الإيراني، وإنهاء الإعفاءات الممنوحة التي كانت لثماني دول تشتري النفط من طهران، والذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء في الأول من أيار.
ونقلت وكالة “رويترز” عن 3 مصادر مطلعة كواليس النقاشات التي دارت داخل الإدارة الأميركية والتي انتهت بإقناع الرئيس باتخاذ قراره الأخير، بعدما خفَّف المستشارون والأمنيون مخاوف ترامب من ارتفاع أسعار النفط.
وتلقي هذه الخطوة الضوء على النفوذ القوي لأصحاب المواقف المتشددة بين المقربين من ترامب، الذين دعوا على مدى شهور لتشديد العقوبات في مواجهة معارضة بعض مسؤولي وزارة الخارجية، الذين كانوا يفضلون السماح لبعض الشركاء والحلفاء بمواصلة شراء النفط الإيراني.
واستقر الرأي على الخطوة غير المسبوقة التي تقطع شريان الحياة المالي لطهران كليةً قبل أيام من إعلانها يوم 22 نيسان الماضي.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لرويترز: “لم يحاول أحد فعلياً دفع الأمر إلى وقف الصادرات تماماً”، وأضاف أن التوصل لتوافق بين إدارات الحكومة أحتاج إلى “الكثير من العمل”.
الوقت حان
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، إنه “بحلول يوم 20 نيسان 2019، ومع قرب إنتهاء فترة الإعفاءات الممنوحة في الأول من أيار، أقنع كبار المستشارين الاقتصاديين والأمنيين ترامب بأن الوقت قد حان لوقف صادرات النفط الإيرانية كلياً”.
وذكرت المصادر أن “وزارة الخارجية الأميركية أجرت محادثات مع ما لا يقل عن خمس من الدول الثمانية التي مُنحت إعفاءات، وهي الصين، والهند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وتركيا”.
سياسة أكثر تشدداً
كما ناقش ترامب الأمر مع مستشار الأمن القومي، جون بولتون، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، ووزير الطاقة ريك بيري، ووزير الخارجية مايك بومبيو.
وقالت المصادر إنه “في حين أيّد بولتون وبيري إنهاء الإعفاءات أشار البعض في وزارة الخارجية مجدداً، إلى مخاوف من ارتفاع محتمل في أسعار النفط، لكنهم سحبوا اعتراضاتهم في نهاية الأمر وأيّدوا سياسة أكثر تشدداً تجاه إيران.
وقالت رويترز إنها “إلتقت مع دبلوماسيين من بلدين على الأقل من كبار مستوردي النفط الإيراني كل على حدة، وقالوا إن “المناقشات بشأن تجديد الإعفاءات استمرت حتى أيام قليلة قبل الإعلان عن تعليقها، مما يشير إلى أن وزارة الخارجية الأميركية لم يُتح لها سوى وقت قصير لإبلاغ الشركاء بالقرار”.
وقال مسؤولون في وزارة الخارجية إن “إدارة ترامب كانت تعتزم منذ البداية وقف صادرات النفط الإيرانية، لكن التوقيت لم يكن ملائماً حتى الآن”.
دور غولدبرغ الفعّال
وذكر مصدران آخران أن “مجلس الأمن القومي لعب دوراً مهماً في توجيه دفة النقاش نحو إنهاء الإعفاءات، خاصة ريتشارد غولدبرغ، وهو عضو جديد في الإدارة الأميركية ويناصر سياسة مواجهة إيران منذ وقت طويل، وقال أحد المصادر “إن غولدبرغ كان له دور فعال”.
وضم بولتون، غولدبرغ إلى مجلس الأمن القومي في العام الحالي، وعندما كان مستشاراً في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات للأبحاث في عام 2018 قال غولدبرغ للكونغرس إن “ردع أنشطة إيران النووية يحتاج إلى “أسلوب شديد السرعة لا تكبله أي قيود”، يشمل حرباً سياسية واقتصادية وأيديولوجية، إضافة إلى عمليات معلنة وسرية لطرد القوات الإيرانية من سوريا واليمن”.
وقال مسؤول ثانٍ كبير في الإدارة الأميركية إن “كيفن هاست ولاري كدلو المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض دعيا أيضا لإنهاء الإعفاءات.
الوقت الصحيح
ونقلت رويترز عن فرانك فانون، مساعد وزير الخارجية لشؤون موارد الطاقة، قوله: “نحن نفعل ذلك… في أوضاع سوق مؤاتية في ظل إلتزام كامل من الدول المنتجة، نرى أن هذا هو الوقت الصحيح”.
وظل ترامب متحمساً لوقف صادرات النفط الإيرانية منذ فرض العقوبات على طهران في تشرين الثاني الماضي لأول مرة منذ عام 2015، في خطوة تهدف لمعاقبة إيران على طموحاتها النووية، ودعمها لجماعات مسلحة متشددة في الشرق الأوسط.
وأيَّد ترامب في البداية اتباع نهج بطيء ومنح إعفاءات لحلفاء وشركاء تجاريين مثل الصين والهند وتركيا.
وحسب بيانات “أوبك”، انخفض إنتاج النفط الإيراني إلى 2.69 مليون برميل يوميا خلال شهر آذار 2019، من 3.8 ملايين برميل في آذار 2018، بسبب عقوبات طالت صناعة النفط خلال تشرين الثاني الماضي.
