قام وفدٌ من البنك الدولي بجولة أمس شملت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية حيث عمّم على جميع المسؤولين الذين التقاهم، 3 أولويات على الحكومة الشروع بها وهي معالجة أزمة الكهرباء وإقرار موازنة تقشّفية والشروع بالإصلاحات التي تعهّد بها لبنان في مؤتمر «سيدر» من أجل الحصول على التمويل.
رغم انه زار المسؤولين ليقول إنّ 3Es هي اولويات لبنان حالياً (energy, environment and education) أي الطاقة، البيئة والتعليم، لكنّ البنك الدولي شدّد خلال لقاءاته أمس مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية، على ضرورة اقرار موازنة تقشفية تلحظ خفضاً في الإنفاق، وأبدى اهتماماً كبيراً في قطاع الكهرباء واستعداداً كاملاً لدعم خطة وزارة الطاقة والمشارَكة في تمويلها. كما طالب بحثّ الحكومة على لعب دور فعّال أكثر في ما يتعلّق بمشروع سدّ بسري الذي يقوم البنك الدولي بتمويله، ومعالجة الاعتراضات البيئية القائمة حوله من قبل المجتمع المدني.
اقرأ أيضاً: وثائق أميركية تتهم «حزب الله» بتأليف شبكات مخدرات وغسيل أموال
وقال النائب ياسين جابر الذي شارك في اجتماع البنك الدولي مع رؤساء اللجان النيابية لـ«الجمهورية» إنّ البنك الدولي يعتبر أنّ من المهمّ جدّاً أن يُصدر لبنان مؤشريْن يدلّان على أنه باشر بعملية إصلاحية، أوّلهما إقرار موازنة تقشفية يتمّ فيها خفضُ الإنفاق، والثاني البدء بالإصلاحات المطلوبة وأوّلها معالجة أزمة الكهرباء، وذلك لسببيْن:
1- لأنّ عدمَ وجود كهرباء مستدامة أثّر على الاقتصاد وخلق حالة ارتباك في البلد.
2- لأنّ الكهرباء ستؤدي الى إفلاس لبنان إذا لم تعالج لأنه لا يوجد اقتصادٌ في العالم في بلد صغير مثل لبنان، يتحمّل خسارة مليارَي دولار سنوياً في مقابل عدم تأمين تغذية كهربائية بشكل كامل وفي كافة المناطق.
ولفت جابر الى أنّ البنك الدولي على غرار الدول والمؤسسات الدولية كافة التي شاركت في مؤتمر «سيدر»، يُجمع على أن لا تمويلَ حقيقياً في لبنان قبل تنفيذ الإصلاحات.
وأشار الى أنه تمّ التطرق أيضاً الى الإصلاحات المطلوبة على صعيد المناقصات وغيرها وكافة التعهّدات التي قدّمها لبنان في مؤتمر «سيدر».
كما عرض وفد البنك الدولي للمشاريع التي يموّلها في لبنان والقروض التي يقدّمها واسباب التأخّر في إقرارها. ودار نقاش في اللجان النيابية حول مشروع قرض الـ400 مليون دولار من تمويل البنك الدولي، حيث أبدى بعض النواب اعتراضاتٍ حوله وحول وجهة استخدامه. فكان ردُّ البنك الدولي أنه لم يفرض على الدولة اللبنانية شيئاً ولم يحدّد وجهة القرض، بل إنّ النقاش مع المعنيين ومع الحكومة واستناداً الى الطلبات المقدمة له، رُسمت وجهةُ صرف هذا القرض. واكد البنك الدولي أنه في حال لا تريد الحكومة صرف أموال هذا القرض على البنود المحدّدة فيه، يمكن صرفُها لتمويل استثمارات أخرى يتم تحديدُها ودراستُها.
من جهته، أوضح النائب آلان عون الذي شارك في اجتماع رئيس الجمهورية مع وفد البنك الدولي، انّ الوفد يتابع موضوع العلاقة بين البنك الدولي ولبنان في ظلّ المشاريع المطروحة والتي يساهم البنك الدولي في جزءٍ كبيرٍ من تمويلها.
وقال النائب عون لـ»الجمهورية» إنّ وفد البنك الدولي حدّد 3 أولويات تتضمّن ملف الكهرباء حيث أبدى «اهتماماً كبيراً به وتحديداً الاصلاحات في قطاع الكهرباء»، وأضاف أنّ «الوفد نوّه بالعلاقات الجيّدة مع وزارة الطاقة ومبدياً كامل الاستعداد لتمويل خطة الكهرباء». كذلك شدّد البنك الدولي على «ضرورة أن تنعكس إصلاحات قطاع الكهرباء في موازنة 2019».
كما لفت عون الى أنّ النقطة الثانية التي شدّد وفد البنك الدولي عليها هي الموازنة وانعكاسات إقرارها بالاضافة الى الإصلاحات البنيوية المطلوبة فيها.
أما النقطة الثالثة فتتعلّق بقطاع المياه وتحديداً مشروع سدّ بسري الذي يقوم البنك الدولي بتمويله، وهو أحد أكبر استثمارات البنك في لبنان، حيث تمنى البنك الدولي أن تتدخّل الحكومة بشكل فعال أكثر لمعالجة الاعتراضات القائمة حول مشروع سدّ بسري.
الرئيس عون
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون استقبل أمس، وفداً من البنك الدولي ضمّ نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج والمدير الإقليمي ساروج كومار ومساعد نائب الرئيس ريشار عبد النور. وحضر عن الجانب اللبناني رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان والنائب الان عون والمستشارة الرئيسة لرئيس الجمهورية ميراي عون الهاشم والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.
وتم خلال اللقاء، عرضُ الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد وعمل البنك الدولي والخطط الموضوعة للنهوض بالاقتصاد اللبناني ومساهمة البنك الدولي فيها.
كذلك زار وفد البنك الدولي رئيس مجلس النواب نبيه بري وتمّ عرضٌ لعدد من مشاريع البنك الدولي.
اللجان النيابية
كما التقى وفد البنك الدولي يرافقه خبراء في مختلف القطاعات من مال واقتصاد وبيئة واشغال، مع عدد من رؤساء اللجان النيابية، وهم، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط نعمت افرام، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين ياسين جابر، رئيس لجنة البيئة مروان حمادة، رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه نزيه نجم، رئيس لجنة شؤون المهجرين جان طالوزيان ورئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية عاصم عراجي.
وتركز البحث على أولويات البنك الدولي في لبنان وتتمحور حول الكهرباء والموازنة واصلاحاتها ومؤتمر «سيدر» باستثماراته واصلاحاته، والمشاريع القائمة حالياً والتي تنفّذ بقيمة مليار و300 مليون دولار، وأخرى تنتظر إقرارَها في المؤسسات الدستورية بقيمة 900 مليون دولار.
