لم تكن علاقة النائبة بولا يعقوبيان جيدة مع أمين عام حزب سبعة السيد جاد داغر، وقد عبرت بلسانها عن ذلك في عدد من المقابلات.
فبعد الانتخابات النيابية شل تحالف وطني بالكامل رغم محاولات يعقوبيان ومجموعة كبيرة من الناشطي لإبقائه متماسكا، المشكلة الأساسية كانت تحسس مكونات التحالف من سبعة وسيرة جاد داغر الذي أراد تبييض صفحته عبر نائبة التحالف وعبر افرقاء التحالف الذين لا غبار عليهم.
وفي الآونة الأخيرة، وفي ذروة اشتباك يعقوبيان مع السلطة انفجرت مشكلة كبيرة بينها وبين الوزير جبران باسيل، الذي رفع دعوى قضائية، وشن عليها حملة إعلامية إلكترونية غير مسبوقة.
وفي سياق عمله لعزل يعقوبيان ومحاصرتها، دخل باسيل على خط قانون استعادة الأملاك المنهوبة، الذي تقدم به النائب سامي الجميل منذ سنوات طويلة، وأرفقه بالمطالبة باسقاط الحصانة النيابية تلقائيا.
اقرأ أيضاً: بو الحسن لـ«جنوبية»: تطويق جنبلاط سيسقط.. وهناك شيخ عقل واحد للموحدين الدروز
وعند هذه النقطة التقت مصالح باسيل مع داغر تجاه يعقوبيان، وكان داغر يعتبر انه الداعم الأساسي لقانون استعادة الأموال المنهوبة، فجاء تبني باسيل للقانون بمثابة جائزة الترضية لداغر، الذي بادر الى بيان “التبروء” من يعقوبيان في محاولة لضرب مصداقيتها والتناغم مع حملة باسيل بخاصة ان سبعة لم يكن يشكل أي اضافة للنائبة المشاغبة. كل ما يفعله البيان هو التشكيك في صدقية يعقوبيان، الامر الذي يضعف موقفها تجاه السلطة، كما ان التشكيك بنواياها للمحاسبة، والطعن غير المبرر بذمتها المالية من قبل حزبها، وعليه فقد شكل بيان سبعة خدمة لمنطق باسيل الذي أنهكه هجوم يعقوبيان عليه. وجاءت مقدمة الـotv امس لتضع النقاط على حروف التفاهم الضمني بين باسيل وداغر، حيث اعادت محطة العهد قراءة بيان سبعة بتفاصيله، وهو ما لم تفعله مع بيانات التيار الوطني الحر وتصريحات الرئيس ميشال عون.
إذن هي عملية تبادل مصالح بين باسيل وداغر، والمصلحة المشتركة الأساسية هي الإنتقام من بعقوبيان، ناهيك عن مصالح كبيرة اخرى يقول مصدر حقوقي في تحالف وطني، انها تبدأ بمساعدة داغر في تسكير ملفه في اميركا ولا تنتهي عند وعود نيابية مستقبلية.
الخطير في طرح باسيل في محاولة رد تهم يعقوبيان هو طرحه قانون رفع الحصانة، الذي يحول النائب الى فارس بلا جواد، وتصير المحاسبة مجرد عملية تشاتم بين الكتل المحمية بالأحزاب والطوائف، لتنتهي معها أي محاسبة حقيقية، وتنتهي بالتالي فكرة النائب المستقل او المعارض.
هذا التطور الخطير هو برسم المجلس النيابي وريسه، وهو وديعة برقبة المعارضة والقوى المدنية، التي يتوجب عليها التصدي بفاعلية لعملية تفريغ مؤسسة مجلس النواب من مضمونها ووظيفتها بالكامل.
السؤال الملح اليوم: هل تصمد حصانة يعقوبيان امام هجمة السلطة بكل أدواتها؟ ام ان تجربة الاستقلالية النيابية وصلت الى خاتمتها بعيد صفارة الانطلاق؟!
