أشار مدير عام وزارة المالية ألان بيفاني في مؤتمره الصحفي أمس، الى أنه جرى تقييده وثنيه عن القيام بعمله متوجها بالسؤال الى الذي يتجرأ على مهنيته غامزا من قناة السنيورة. بالإضافة لمطالبته بالإعتراف بانجازه لمسألة اعادة تكوين الحسابات.
وأثار أيضاً مسألة ملفات تعرضت للرطوبة والاهتراء ولم تحفظ كما يجب وغيرها من الأمور.
وتعليقاً على مؤتمر بيفاني، قال عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش، في حديث لجنوبية، أنه يجب على الأمور أن تكون واضحة، فإذا ألمح بيفاني الى وجود إدارة ثانية قيدت عمله فعليه أن يوضح من هي هذه الإدارة، فهل قصد مرحلة الرئيس رفيق الحريري أو مرحلة حكومة الرئيس السنيورة؟.
وأضاف: “لا داعي لإبقاء الأمور غامضة بهذا الشكل”.
اقرا ايضا: «بيفاني» والإنتقائية: انجاز حسابات عهد السنيورة فقط !
وعن إقامة المؤتمر دون إذن من الوزير، قال علوش “هنا قد يقوم الوزير بأخذ إجراءات بحقه، أو قد يكون غض النظر عن ذلك”.
وعن ملف الـ11 مليار دولار التي صرفت خارج الموازنة، اعتبار بيفاني أن هذا موضوعا دستوريا كبيرا ولا يعتقد أن هناك ما يخيف به، أشار علوش الى أنه ورغم ما قاله بيفاني، يجب على الأطر القانونية أن تنظر به وتقرّر.
وبخصوص الملفات القديمة التي لم تُحفظ كما يجب، لفت علوش الى أنها من مسؤولية الوزير الذي هو بدوره مسؤول عن الإدارة، والمدير العام المفروض أن يكون مسؤولاً عن التقنيات والعمل على الأرض”.
اقرأ أيضاً: حتى في محاربة الفساد… الأمر لحزب الله!
وفي ما يخص مسألة انجاز مدير عام المالية اعادة تكوين الحسابات في عهد الرئيس السنيورة فقط اي لغاية عام 2009 ، دون ان تمتد لمن تولى بعده وزارة المالية، قال علوش: “هذا يؤكد أن الاستهداف هو استهداف سياسي، وهو استهداف لشخص الرئيس السنيورة كونه من الرموز القوية في تيار المستقبل”.
وأضاف: “ليس هناك في لبنان ملف يفتح إلا ويكون عبارة عن استهداف سياسي أو طائفي مذهبي”.
وعن امكانية رد الرئيس السنيورة على المؤتمر قال علوش: “أعتقد أن ما قاله الرئيس السنيورة بالأرقام هو ملف مفتوح، ومن يريد الرد فليرد بالأرقام، ومن لا يملك أرقاما فليستكمل ما يزعم به بالأرقام، أو فليسكت”.
