وسط ذلك كله برز للواجهة الاستثمار اللبناني المتزايد في سوريا خلال العام الأخير، مع كثرة الحديث عن محورية دور ميناء طرابلس ثاني أكبر الموانئ اللبنانية في رسم ملامح إعادة الإعمار عبر عدة تصريحات محلية وإقليمية، حيث بين رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري في تشرين الثاني عام 2018 أهمية طرابلس كموقع استراتيجي يجعلها منصة لإعادة الإعمار في سوريا. من ناحيته صرح يوهانس هان المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار عن إمكانية استفادة لبنان ودول الجوار من ميناء طرابلس، وبأنه لم يستغل كلياً إلى يومنا هذا.
الميناء هو البوابة، أما أرض الاستثمار فهي سوريا، بحسب موقع “الاقتصادي” فإن 13 شركة من أصل 23 شركة تأسست في سوريا خلال الربع الأول من عام 2018 تعود ملكيتها لمستثمرين لبنانيين، أحدث هذه الشركات هي شركة متخصصة في إنشاء البيوت الجاهزة وبلاط الأرصفة عن طريق إنشاء مصنع للخرسانة الجاهزة في ريف دمشق على مدار ثلاث سنوات وفق مرسوم الاستثمار السوري رقم (8) والذي يعفي الشركات المرخصة من دفع الرسوم الجمركية والضرائب لعدة سنوات وتعود ملكيتها للمستثمرين مصطفى عبد الحسن جمول و محمد بن حيدر حايك. وكانت وزارة الخارجية السورية أيضاً قد أصدرت موافقة على ترخيص شركة باسم “الشادن” للتعهدات والمقاولات وتنفيذ المشاريع، ويحق من خلال الترخيص للشركة استيراد وتصدير وتجارة مواد البناء بأنواعها. بينما تعو الملكية لمستثمرين سوريين ولبنانيين من بينهم: اللبناني محمد علي خنسا بنسبة 50% واللبناني علي حسين نجم بنسبة 10% من رأسمال الشركة.
اقرأ أيضاً: حزب الله و «الهدايا المجانية» لـ«تيار المستقبل»
وكانت الوزارة قد صادقت مؤخراً على تأسيس شركة “غاريوس” للتعهدات البرية والبحرية وتعود النسبة الأكبر من ملكيتها لمستمثر لبناني يعمل في مجالات التعهدات، ليقوم عمل الشركة على تجارة مواد البناء والآليات وفرز الأنقاض.
وبحسب تقرير موقع “الاقتصادي” فإن اللبنانيين استثمروا في سوريا من خلال تأسيس شركات لإقامة المطاحن وصناعة الرصاص والاستثمار السياحي والإعلان والوساطة العقارية إلى جانب الاستيراد والتصدير.
216 شركة نالت التراخيص في الربع الأول من عام 2018 برزت فيها نسبة كبيرة للمستثمرين من لبنان وإيران والأردن ومصر وروسيا، ليعود التساؤل عن مدى ارتباط التسويق لميناء طرابلس لبنانياً وإقليمياً كبوابة لمدينة حمص كبرى المدن السورية، وبذات الوقت للتهرب من العقوبات الدولية المفروضة على كيانات سورية وإيرانية ورجال أعمال تابعين للنظام، ما يعني سهولة التهرب من ذلك عبر ميناء طربلس رغم وجود مكتب “أوفاك”.
ومع مطلع عام 2019 وصلت سفينة شحن صينية إلى ميناء طرابلس كأول سفينة تعبر المسار الجديد حسب ما وصفت ذلك صحيفة الفايننشال تايمز، في حين أكدّ مدير ميناء طرابلس أحمد تامر في تصريح صحفي أن الصين لم تستثمر بعد في الميناء بهدف إعادة الإعمار، وسط الحديث عن مساعٍ دولية ومحلية لتطوير الميناء وتوسيعه.
اقرأ أيضاً: إعمار سوريا… بين شروط واشنطن وشروط موسكو
الحديث عن ميناء طرابلس ازداد مع رجحان كفة تسليم جزء كبير من ملف إعادة الإعمار لإيران نظراً لحجم الاستثمارات الإيرانية العالية بما في ذلك مستثمرين لبنانيين على ارتباط وثيق بحزب الله والنفوذ الذي يفرضه الحزب في لبنان ما يسهّل قدرة التحكم بميناء طرابلس كمسار جديد لبواخر الشحن القادمة من البحر، يقابل ذلك التفاف من قبل بعض الدول على العقوبات الدولية للحصول على جزء من الكعكة السورية، بما في ذلك تلميح مسؤولين لبنانيين مراراً وتكراراً عن دور لبنان الرئيسي في إعادة إعمار سوريا كرد جميل على استقبال لبنان لأكثر من مليون ونصف لاجئ سوري على أراضيها، وحجم الضغط الأردني لافتتاح معبر نصيب والتهليل لعودة فتح خط الترانزيت البري بين سوريا والأردن فضلاً عن استضافة عمان لمؤتمر لإعادة الإعمار في سوريا.
كثر هم اللاعبون، ولكن الفاتورة التقديرية ثقيلة جداً فمن يدفع؟ وهل تسطر الأموال القادمة إلى سوريا حدود النفوذ الدولية أكثر في بلد مزقه نظامه ويعيد حياكته تجار الحرب!
