صنف تقرير منظمة ” الشفافية الدولية” لعام 2018، إيران في المركز 138 من بين 180 دولة بمدى تفشي الفساد المالي حيث يعد هذا أسوأ تصنيف لها على مدى السنوات القليلة الماضية.
وكانت إيران قد احتلت العام الماضي المرتبة 130، وفي 2016 المرتبة 131، بحسب تقارير منظمة الشفافية الدولية التي تصدر كل عام، حول مؤشر الفساد.
وتعرف المنظمة مصطلح “الفساد المالي” بمدى استغلال المناصب السياسية والحكومية بهدف تحقيق مصالح مادية وشخصية.
وعن أسباب سقوط إیران إلی قعر جدول الدول الأكثر فسادا، قال المحلل السیاسی الإیرانی الدکتور رضا برتشی زاده، فی مقابلة مع “العربية.نت” إن “النظام الإيراني بسبب طبيعته وأهدافه الإيديولوجية كان يعارض دوما الشفافية المالية وذلك لأنه يعادي النظام الليبرالي العالمي على مدى 40 عاما من عمره، وكان يسعى المساهمة في انهياره”.
ويرى برتشي زاده أن هذا ما أدى إلى “العزلة الدولية” على النظام الذي يحاول التغطية عليها تحت عناوين براقة كـ “الاستقلال” و”الاكتفاء الذاتي” و”الاعتماد على الذات”.
وأكد المحلل السياسي الإيراني أن “النظام يستغل العزلة الدولية في استغلال أموال البلاد ونهب المال العام، الأمر الذي أدى إلى تفشي الفساد المالي والاقتصادي في كافة قطاعات الدولة بشكل كبير”.
وأضاف: “من أجل أن يواجه النظام الإيراني النظام العالمي الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة يحتاج إلى تمويل تحركاته ومن ثم تمويل الإرهاب والحروب الخارجية وعمليات التجسس التي يقوم بها، وهذا ما دفعه إلى سلك الطرق غير المشروعة من بينها إنشاء أدوات تمويل اقتصادية داخل وخارج إيران لا تخضع للمساءلة أمام الشعب الإيراني ولا المؤسسات الدولية”.
وأكد برتشي زاده أن “أهم هذه الأدوات هي عمليات غسل الأموال والاتجار بالمخدرات والسلع الثمينة، وحتى الاتجار بالبشر”.
واستنتج أنه “لا ينبغي النظر في مسألة عدم وجود الشفافية المالية في إيران في إطار الشؤون الاقتصادية فقط، بل إن قضايا انعدام الشفافية المالية والفساد الاقتصادي لها جذور عميقة في الأيديولوجية والنهج السياسي لنظام الجمهورية الإسلامية ويتضمن مجموعة كبيرة من القضايا مثل حقوق الإنسان والديمقراطية والإرهاب”.
