ومن المتوقع اليوم أن يُصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم التعميم المتعلق برزم القروض الإسكانية.
وكان البحث منذ أشهر بين مصرف لبنان ووزارة المال، حيث أكد الوزير علي حسن خليل تحمل وزارة المال فارق الفوائد المطلوبة للقروض الإسكانية الجديدة.
وفي ما يخص القرار المرتقب لسلامة، يتم تداول معلومات غير رسمية، تفيد انّ قيمة الرزمة ستقارب الـ500 مليون دولار أي 750 مليار ليرة وسيجري توزيعها على المؤسسة العامة للاسكان، والاسكان العائد الى المؤسسات العسكرية من جيش وأمن دولة وقوى أمن وأمن عام وأمن دولة، الى جانب مصرف الاسكان.
اقرأ أيضاً: عودة قروض الإسكان بفائدة تعجيزية
وعن كيفية التوزيع، تشير المصادر الى أن الرزمة ستتضمّن خفض سقف القرض الذي كان يعطيه مصرف الاسكان من مليار و200 مليون ليرة، أي 800 الف دولار الى ما بين 400 و 500 مليون ليرة كحد أقصى وذلك لحصره بذوي الدخل المحدود والمتوسط، في حين سيتم الابقاء على سقف قرض المؤسسة العامة للاسكان والمحدّد بـ 270 مليون ليرة بما يوازي 180 الف دولار، اي من دون أي تعديل.
بالإضافة الى ترقّب عن ما اذا كان التعميم سيبقي على النسبة المئوية نفسها المطلوب ان يؤمّنها الشاري، والتي كانت محددة بما نسبته 20 في المئة من ثمن الشقة السكنية، وذلك لأنه في المفاوضات السابقة طالبت بعض المصارف بأن يؤمّن المالك ما بين 30 الى 35 في المئة من ثمن الشقة”.
وكانت بعض الشركات العقارية قد أرسلت صوراً وأخباراً لزبائنها مهنئةً إياهم بعودة العمل بالقروض السكنية قريباً جداً، منهم من قال “خلال ساعات” تحديداً. وقد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تؤكد عودتها، ولكن بفوائد أعلى.
إلا أن رئيس المؤسسة العامة للإسكان روني لحود شدد في حديث صحفي، انه “لا وجود لمعلومات مؤكدة حتى الآن، بانتظار تعميم حاكم مصرف لبنان، ولا أحد يعرف شيء مؤكد عن الفائدة مبدئياً”.
اقرأ أيضاً: مجلس النوّاب يقر 100 مليار ليرة لدعم الاسكان… ولكن ماذا عن العام المقبل؟
وكان سلامة قد أوضح سابقاً خلال افتتاح “منتدى القطاع الخاص العربي”، أن الفوائد ارتفعت نتيجة ارتفاع العجز في موازنة الخزينة وارتفاع الفوائد عالمياً، وعموماً ارتفعت الفوائد في لبنان بين 2 و 3 في المئة وهذا هو معدل الارتفاع العام”.
وفي هذا الخصوص، علمت “جنوبية” أن الفوائد ستكون بنسبة 5,9 في المئة للمقترضين، وأن القروض السكنية ستحظى بحزمة قدرها 020 مليون دولار وبحزمة للقروض الإنتاجية قدرها 500 مليون دولار. كما تمّ توسيع القروض للمغتربين بحدّ أقصى قدره 600 مليون دولار.
ويذكر ان مشكلة الإسكان قد وقعت حين قرر مصرف لبنان بعد ملاحظته انه يوجد استخدام غير طبيعي للاموال تغيير آلية العمل، إذ قرر جعل المصارف تقدم قروضا من اموالها على ان يقوم هو بدعم الفائدة، ولكن المصارف عارضت ذلك حين اصبح تقديم القروض من أموالها.
