من جهته قالت “النهار” فان “تكتل لبنان القوي” الذي اجتمع أمس لوح بانه “سيكون لنا موقف اذا استمر الموضوع الحكومي بلا سقف ولن نتفّرّج على أخذنا الى مصير مجهول بات معلوماً لدى البعض”. وقال أمين سره النائب ابرهيم كنعان ان” مبادرة رئيس الجمهورية وأفكار رئيس التكتل تسعى لحل الأزمة الحكومية ويجب ان لا تحارب على انها تخط لحقوق احد او تشكّل تجاوزاً لدور أحد والمطلوب تأليف حكومة والوقت مهم ونعترف ونقر بحقوق الجميع بحسب نتائج الانتخابات والمطلوب الحسم والمعالجة”.
في المقابل، قالت كتلة “المستقبل” إن المحاولات المتجددة لرمي المسؤولية على الرئيس المكلف وتحميله تبعات التأخير في تشكيل الحكومة لن تنفع”. ورأت في “التصريحات التي صدرت في هذا الشأن محاولة مكشوفة لحرف الانظار عن المكامن الحقيقية للازمة الحكومية، بهدف نقل الاشتباك من معسكر سياسي الى آخر، وتسويق اقتراحات يدرك أصحابها سلفاً انها منتهية الصلاحية منذ الأيام الأولى للتكليف”.
اقرأ أيضاً: مبادرة باسيل الخماسية تصطدم بتشبّث «التشاوري» بحصرية التمثيل
وعلى صعيد الاتصالات والمبادرات بشأن تشكيل الحكومة نقلت “اللواء”
عن أوساط تدور في فلك بعبدا “ان رئيس الجمهورية بات أقرب إلى اللجوء إلى خطوة من شأنها ان تغيّر مجرى المعادلة الحالية، بالتزامن مع تبدل المعطيات المحيطة بالوضع الإقليمي.” ولم يخف مصدر مطلع نقلت عنه الصحيفة “من ان يهيئ الوزير باسيل الأجواء لانقلاب كامل على التسوية، بدءا من إنهاء المقايضة بين الرئيسين ميشال عون والحريري على وزير ماروني من حصة رئيس الحكومة، وآخر سني من حصة رئيس الجمهورية وصولا إلى المطالبة بإعادة توزيع الحقائب.. وربما إلى ما هوأبعد من ذلك، وسط مخاوف من أزمة اقتصادية لا تبقي ولا تذر..
من جهة ثانية تتصل بتفعيل الحكومة المستقيلة، علمت “الحياة” أن اتخاذ قرار في شأن تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال من أجل إقرار الموازنة متروك لمشاورات الحريري مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالإضافة إلى اتصالاته مع الرئيس بري وسائر القيادات. وكانت أوساط في “التيار الوطني الحر” أبدت عدم حماسة لهذا الاقتراح باعتباره يوحي بأن هناك تسليم بعدم تأليف الحكومة في المرحلة المنظورة المقبلة.
اقرأ أيضاً: الحكومة في الكوما وبرّي يحذر من الشارع والراعي لن ينتظر..
من جهتها قالت “المستقبل”:
بلد رازح تحت العرقلة والتعطيل، من دون حكومة جديدة منذ ايار الماضي، وقد أبعد أكثر فأكثر عن المسار الدستوري الذي على اساسه تتشكل حكومات، وتمثل امام البرلمانات، وتعمل وتحاسب.
والعاصفة الحالية مثل سواها من الاحوال، تبرز المسافة المتعاظمة بين استمرار شكوى الناس “اين الدولة؟” وبين استمرارنا في “حالة تصريف الاعمال” حكومية وغير حكومية. نحن امام تركيبة كاملة، أوسع من السياسة بمعناها الضيق، لكنها قائمة على “تصريف الاعمال” ليس أكثر.
