توقف العمل في أغلب الادارات التابعة للمصالح العامة والمؤسسات الخاصة، وذلك تنفيذا لقرار الاتحاد العمالي العام الاضراب اليوم، وشمل الاضراب مرفأ بيروت، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومؤسسة كهرباء لبنان حيث اقفلت بالجنازير من قبل العمال المشاركين في الاضراب العام.
كما التزمت مصلحة مياه لبنان الجنوبي وشركة كهرباء لبنان في جزين بالاضراب، وتوقف اتحاد النقل الجوي ونقابة مستخدمي الشركة اللبنانية لتموين المطار عن العمل لمدة ساعة أيضا.
مؤسسات لم تلتزم
في المقابل، لم تلتزم بعض المؤسسات والادارات العامة بالاضراب كموظفي الادارة العامة في سرايا طرابلس وفي قصر العدل وموظفو المؤسسات والادارات العامة في سرايا حلبا، اضافة الى الادارات الرسمية في السراي الحكومي في جزين.
اقرأ أيضاً: جمعة حزب الله
كما أنّ الموظفين في المؤسسات والادارات العامة في سراي عاليه، لم يلتزموا بالاضراب. والأمر نفسه في قائمقامية عاليه وكذلك في مكتب مأمور نفوس عاليه والمحكمة، وكذلك في البلديات حيث تواجد الموظفون منذ الصباح واستقبلوا طلبات المواطنين.
وأعلن المدير العام للطيران المدني في بيروت محمد شهاب الدين ان الحركة في مطار رفيق الحريري الدولي طبيعية، مشيرا الى ان “عمال ومستخدمي شركة طيران الشرق الأوسط والشركات التابعة توقفوا عن العمل لمدة ساعة، في خطوة رمزية تضامنا مع الدعوة إلى الإضراب”.
من جهة اخرى، اقتصر الاضراب البتروني على مؤسسة كهرباء لبنان ومركز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودائرة مياه البترون، حيث التزم الموظفون في هذه المؤسسات بالاضراب، ولم يحضروا الى مراكز عملهم، فيما بقيت كل الادارات الرسمية في يوم عمل عادي وحضور تام للموظفين.
كما توقف الموظفون والعاملون في مركز هاتف البترون وأوجيرو عن العمل لمدة ساعة واحدة بين التاسعة والعاشرة، وعاودوا العمل بشكل طبيعي.
الاضراب موضع تجاذب
وكتبت صحيفة اللواء “حتى الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام بات موضع تجاذب، ففي حين يحظى بدعم ضمني من الأطراف المشاركة في الاتحاد، ومن بينها حركة «أمل»، بدا ان التيار الوطني الحر، يُبدي امتعاضاً، فيما يدور في الأفق تجاذب من نوع أخطر، يتعلق باحتمالات عقد حكومة تصريف أعمال جلسة لدرس وإقرار موازنة العام 2019، ليتسنى للدولة ان تقوم بالوفاء بالتزامات الوزارات في ما يتعلق بالانفاق.
بين الإضراب العام غير المفهومة دوافعه، والذي دعا إليه اليوم الاتحاد العمالي العام، ومعه مجموعة من الحراك المدني والنقابات في قطاعات مختلفة، وبين دعوة رئيس المجلس لتفعيل حكومة تصريف الأعمال من أجل إقرار موازنة العام 2019، لا تبدو دوافع الدعوتين سوى الدفع باتجاه الإسراع بتشكيل الحكومة، على الرغم من هذه العملية هي غاية جميع المعنيين بتأليف الحكومة، الأمر الذي يطرح السؤال البديهي: لماذا لا يكون الحل بالضغط على المعرقلين من أجل الإفراج عن الحكومة، من معتقل عقدة تمثيل النواب السنة الستة، حلفاء «حزب الله»، بدل ان يكون الضغط على الرئيس المكلف، وهو صاحب المصلحة الأولى بالخروج من هذه العقدة؟
اقرأ أيضاً: بورصة التشكيل ترتفع مجدداً.. والحريري يعيد صيغة الـ24 إلى الواجهة
وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية أن أوساطا سياسية، بدتْ مرتابةً من المسار الجديد الذي تسلكه البلاد بدءاً من الإضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام اليوم كـ”تحذير أولي” في سياق الضغط لتأليف الحكومة، في موازاة سلسلة تحركات وتظاهرات ابتداء من 12 و 13 الحالي لأحزاب يسارية ومجموعات من الحِراك المدني وتيارات متنوّعة تحت شعاراتٍ مطلبية ذات صلة بالواقع الاجتماعي – الاقتصادي وتَقاسُم الحصص والإصلاحات المرتبطة بمؤتمر “سيدر 1”.
وأعربت الأوساط عن خشيةٍ من أن “يتحوّل الشارع حلبة في سياق ليّ الأذرع حكومياً، وحلقة ربْط نزاع مع استحقاقاتٍ مقبلة يضْرب لبنان موعداً معها”، مشيرة الى أم “الحِراك في الشارع الذي يُطلقه الحزب الشيوعي ومجموعات أخرى الأسبوع المقبل ويتصاعد تدريجياً وصولاً الى التحرك الكبير في 19 و20 الجاري، سيتزامن مع القمة العربية الاقتصادية والتنموية التي تستضيفها بيروت”، متسائلة إذا كانت وراء هذا الأمر جهات “تدفع المركب من الخلف لتوظيف هذه التظاهرات في اتجاهٍ أو آخر بملاقاة القمة، إلى جانب استثمارها في لعبة مَن يصرخ أولا في الملف الحكومي”.
