وصلت المساعي الحثيثة لحل ما يُسمى بـ”العقدة السُنية” أو “سُنة 8 آذار”، إلى طريق مسدود، إثر رفض حزب الله تسمية وزرائه قبل تمثيل ستة نواب سُنة معارضين في الحكومة، ويرى المتابعون أن حزب الله لن يفرج قريباً عن حكومة لبنان.
وبذل التيار الوطني الحر الكثير من الجهود في سبيل تسهيل ولادة الحكومة، وأكّد الوزير الياس أبو صعب منذ أيام أن “موقف الرئيس عون من هذه العقدة واضح بحسب ما أعلنه صراحة”، نافيا ما يحكى عن “مواقف للرئيس أدلى بها في لقاءات مغلقة”.
اقرأ أيضاً: لماذا سعّر حزب الله حملته على الحريري بعد سنتين من «التسوية»؟
وأكّدت مصادر مطلعة على موقف “حزب الله” لـ”الجمهورية”، أنّ الحزب ثابت على موقفه بعدم إيداع الحريري الأسماء إلاّ بعد حل عقدة التوزير السنّي من خارج “المستقبل”، ولكن لا مانع لدى الحزب من أن يكون الاسم من خارج “اللقاء التشاوري السنّي”، شرط أن يقبل النواب السنّة الستة بهذا الحل”.
وكان النائب عبد الرحيم مراد قد قال لـ”جنوبية” إن ” هدفنا تمثيل واحد من النواب الستة المستقلين “وعيننا مش على رئاسة الحكومة ولا غيرها”، وللحريري حرية اختيار نائب من بيننا ليمثلنا جميعاً ولم ولن نشترط على نوع الحقيبة الوزارية”.
وأكد النائب عن التيار الوطني الحر سليم خوري لـ”جنوبية” أن “خبر موافقة حزب الله على تمثيل نائب من خارج اللقاء التشاوري شرط موافقة نواب اللقاء عليه، يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام تساهم في التوصل إلى حل يسمح بولادة قريبة للحكومة”، وأعرب عن تمنيه بأن ” يكون هذا الخبر دقيقاً وصحيحاً لأننا لا نملك معطيات تؤكد مدى صحته”.
وقال: “جرى لقاء بين الرئيس بري والوزير باسيل، وسط تشجيع كبير من قِبل الرئيس بري على الاستمرار في المبادرة لتسهيل تشكيل الحكومة، إضافةً إلى تأكيده على أن شخصية الوزير باسيل هي التي تملك القدرة على أداء هذا الدور، وتأمين التواصل بين الأفرقاء في هذه المرحلة”.
وأردف ” تم عرض العديد من النقاط ضمن اللقاء، وتسرب قسم منها إلى الإعلام، وهنالك نقاط طرحت وأخرى لم تُطرح”، مشيراً إلى أن “التيار الوطني الحر يسعى إلى تسريع تشكيل الحكومة، وبالتالي فإن الخطوات التي تتم في هذا الصدد ليست محصورة فقط بنا، ويستطيع أي طرف التدخل لحل العقد وطرح الأفكار”.
وأكد خوري “نحن في التيار الوطني الحر معنيون بولادة الحكومة بغض النظر عن أي اتفاق بين الرئيس المكلف واللقاء التشاوري، ونتحفظ فقط على أن يبنى الاتفاق على حسابنا أو على حساب فخامة الرئيس”.
ورفض النائب وليد سكرية في اتصال مع جنوبية الإدلاء بأي تصريح حول خبر موافقة حزب الله على تمثيل نائب من خارج اللقاء التشاوري، مؤكداُ على عدم وجود أي معطيات تؤكد صحة الخبر.
بدوره النائب جهاد الصمد صرّح في الإعلام رداً على سؤال ولادة الحكومة قبل العيد أنه ” يمكن أن تتشكل الحكومة اليوم إذا تنازل باسيل عن مطالبته ب١١ وزيراً وقبِل بعشرة وزراء لنتمثل في الحكومة”.
وترى المصادر أنه في ظل عدم الوصول إلى حل وسط بين الأطراف، يبدو أن التسوية تنحصر في الاتفاق حول توزير اسمين من حصة الرئيس عون.
اقرأ أيضاً: استمرار الاستعصاء السياسي يدفع لبنان إلى هاوية الإفلاس
وتقول المصادر إن الحلّ الأول يقوم بالتوافق على توزير النائب عبد الرحيم مراد من حصة الرئيس عون، نظراً لما يتمتع به من قبول سياسي من طرف الثنائي الشيعي وفريق رئيس الجمهورية إضافة إلى “التيار الوطني الحر”، كما أنه لم يتهجم يوماً على رئيس الجمهورية ولم يستهدف رئيس الحكومة بالمباشر كما فعل سواه، وهو الذي بادر بطلب موعد من الحريري للقاء النواب الستة.
أما الحلّ الثاني، وفق المصادر ذاتها، الاتفاق على توزير النائب قاسم هاشم، عضو كتلة “التنمية والتحرير” إذ لا يشكل مشكلة للرئيس الحريري كونه ليس من فريق “حزب الله” المباشر بل من فريق الرئيس نبيه برّي، و يرغب كل من الأخير ورئيس الجمهورية بفتح صفحة جديدة بينهما، وهذا التوزيرسيساعد على تحسين العلاقة بينهما.
هل سيسير فخامة الرئيس بهذا الحل ويقبل بمنح مراد أوهاشم حقيبة وزارية من حصته؟
وماذا عن “حزب الله” وهل سيوافق فعلاً على توزير نائب من خارج اللقاء التشاوري؟ أَم أنها لعبة جديدة تهدف إلى خلق المزيد من العقد التي تعيق تشكيل الحكومة؟!
