اتخذت الحملة التي تنظمها وزارة الصحة اللبنانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي سنويا خلال شهر تشرين الأول الشهر العالمي للتوعية من هذا المرض منحا آخر، مع تداول معلومات غير دقيقة عن استثناء الوزارة بشكل مقصود اللاجئات الفلسطينيات من الإستفادة من الحملة.
وبدلا من أن تبقى هذه الحملة محصورة في إطارها الإنساني والتوعوي بالدرجة الأولى،انفتح السجال حول تضمنها لبعد عنصري ولاقى هذا الاتهام رواجا تفاعلا واسعا في الصحف وعلى ومواقع التواصل الإجتماعي دون أي وجه حق.
لم يتم التأكّد من صحة المعلومات المتداولة التي تسيئ للاجئين الفلسطينيين في لبنان أكثر مما تسيئ لوزارة الصحة، لاسيّما أن الفلسطينيين يعانون أوضاعاً مأساوية للغاية في لبنان و من تهميش مغطى بالقانون،كما يحرمون من أبسط الحقوق كالتملك وغيرها.
اقرأ أيضاً: الفلسطينيات في لبنان ممنوعات حتى من إجراء فحص الثدي!
ما الغاية من تحريف الأنظار عن أهمية دور هذه الحملة الإنسانية والملحة، خصوصا أن سرطان الثدي لا يزال يمثل 42% من مجموع أمراض السرطان التي تصيب المرأة و 21% من مجمل ما يصيب المرأة والرجل في لبنان، ولماذا تمّ تسييس هذا الموضوع وربطه بالعنصرية، علما أنه على أهمية هذه الحملة بالنسبة للفلسطينيات، إلا أنه ثمة مواضيع أكثر حيوية وأهمية على المستوى العام الفلسطيني.
رئيسة دائرة التثقيف في وزارة الصحة ومنسقة الحملة الوطنية للتوعية ضد سرطان الثدي الدكتورة رشا حمرا، أبدت في حديث خاص لـ “جنوبية أسفها بسبب” الاتهامات التي سيقت للوزارة، وأوضحت أن “الصورة الشعاعية تقدَّم مجانا في 28 مستشفى حكومي، لكن في المقابل فإن وزارة الصحة تدفع لهذه المسشتفيات مبلغ 30 ألف ل.ل عن كلّ صورة”، مشيرة إلى أن “القوانين اللبنانية و قانون وزارة الصحة تمنع تقديم علاج مجاني لغير اللبنانيين مهما كانت جنسيتهم”.
تابعت “الحملة المدعومة من الوزارة، تغطي فقط اللبنانيات مجاناً، لكن يمكن لكافة النساء المقيمات من غير اللبنانيات الاستفادة من الحسومات في أكثر من مستشفى خاص أو مركز تصوير شعاعي خلال الحملة أو على مدار السنة بدفع مبلغ وقدره 40 الف ل.ل”.
استغربت حمرا ما اتُهِمت به الوزارة مؤكدة أنه غير صحيح على الإطلاق، خصوصا أنها ليست المرة التي تطلق فيها الوزارة حملة الكشف المبكرعن سرطان الثدي.
ولفتت إلى أنه “منذ عام 2009 تاريخ إنطلاق الحملة بشكل سنوي في لبنان والوزارة تنفذ الإطار القانوني نفسه فيما يتعلّق بإستفادة اللبنانيات فقط من هذه الحملة”، مؤكّدة أن هذا الأمر يطبق لأنه “قرار وزاري وليس لوجود أي عنصرية أو تعصب تجاه أي جنسية كانت”.
وفي الختام أشارت حمرا إلى وجود شروط محددة يجب أن تتوفر عند اللبنانيات للاستفادة من تقديمات هذه الحملة، موضحة أن “المستفيدات بشكل مجاني هن فقط اللبنانيات اللواتي ليس لديهن أي جهة ضامنة، وتاليا فإن السيدات المسجلات في الضمان يدفعن مبلغ وقدره 40 ألف ل .ل بدلا من 100 إلف على أن يُسترد المبلغ من الضمان على أساس المبلغ المدفوع، أما السيدات اللواتي لديهن تأمين شخصي فانهن يستطعنإجراء الفحص بشكل بشكل مجاني، لأن التأمين لا يعتبر قانونيا ارتباطا بجهة رسمية ضامنة”.
