وطالب بـ”وضع حد لموقف مستغرب تقفه نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس، فبعد نيل أهالي وادي خالد جنسيتهم اللبنانية التي كانوا محرومين منها، دخل الكثير منهم في الوظيفة العامة ومنها الأسلاك العسكرية، وانتسب الاختصاصيون من أبناء المنطقة إلى النقابات الخاصة بهم من أطباء، ومهندسين، ومعالجين فيزيائيين، وصيادلة، وطوبوغرافيين، وممرضين وسواها، باستثناء نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، حيث لا يعرف أحد لماذا تتخذان موقفا سلبيا من وادي خالد، ولا تفتح الباب كي ينتسب ابن وادي خالد لنقابة المحامين”.
إقرأ ايضا: توقيف خمسة أشخاص من مكتومي القيد في البيسارية
اضاف: “نناشد الوزراء إنصاف وادي خالد لجهة وضع مطالبها في البنى التحتية والإنمائية على الجدول كي لا يبقى الحرمان إرثا لأهالي وادي خالد كما هو قائم، ولبناء مستشفى حكومي في المنطقة لأن الحرمان من الجنسية اللبنانية سابقا جعل معظم الأهالي بلا هيئات ضامنة، ولا ملجأ لهم سوى المستشفيات الحكومية، وهناك مطلب آخر هو تقديم الرعاية من وزارة الزراعة للانتاج الزراعي والثروة الحيوانية فهذا قطاع يعمل فيه معظم أهالي المنطقة”.
وطالب اللقاء وزارة التربية والتعليم العالي “بفتح الباب لأبناء وادي خالد في التعاقد في التعليم الأساسي والثانوي والمهني لزوم حاجة المدارس والمعاهد والثانويات المنتشرة في وادي خالد، ولتكون فرصة لمتخرجي الجامعات والمعاهد من حملة الشهادات لنيل بعض الحقوق التي حرموا منها يوم كانوا محرومين من الهوية اللبنانية”.
كما لفت عناية المسؤولين بأنه لا يصح أن يأتوا بمتعاقدين من خارج وادي خالد وأبناء المنطقة مؤهلون بالشهادات والخبرات، خصوصا وان هناك حالة بطالة تلف وادي خالد وكل عكار ولبنان، ولا بد من التصدي لها، فالبطالة أم الرذائل والمفاسد، والحلول نراها فيما يلي:
-تطبيق المادة (95) من الدستوراللبناني التي تنص في الفقرة (ب) على ان “تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني، باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها، وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة، مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة”.
وتابع: “نطالب بتطبيق هذا النص من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لأن تجاوزه يؤجج الروح الطائفية والمذهبية، ويثير نعرات تهدد الوحدة الوطنية والاستقرار والسلم الأهلي، وكل هذه نحن بغنى عنها عندما يتم تطبيق الدستور، كما نطالب أصحاب الرساميل، وبشكل خاص من هم في السلطة، بأن يستقدموا ما نسبته عشرة بالمئة من ثرواتهم لاستثمارها في إقامة مؤسسات زراعية وصناعية وسياحية، كي تكون من خلالها تنمية للناتج الاقتصادي الوطني، ومعها آلاف فرص العمل للمواطنين اللبنانيين، ومنهم أبناء وادي خالد وعموم محافظة عكار، وبذلك نوقف هجرة أبنائنا إلى البلاد الأخرى وحرمان لبنان من علمهم وخبرتهم، ونعالج البطالة التي ظهرت آثارها التدميرية على الجيل حيث تكثر المخدرات والجرائم والمفاسد”.
ودعا “الدول العربية الغنية التي تخص اللبنانيين بمساعدات متواضعة موسمية لا تغني ولا تحل مشكلة، ويعلنون حرصهم على لبنان، بأن يأتوا ببعض قليل من ثرواتهم لينشئوا مؤسسات تستثمر في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، بهذا تبقى أموالهم لهم ويربحون، ويكونون قد أسهموا فعليا في مساعدة لبنان بتنمية اقتصادية اجتماعية، ويكونون قد ثبتوا أبناءنا في بلدهم بدل ألم الاغتراب والهجرة”.
طالب البيان بـ”تفعيل وتسريع ملف النازحين من الأخوة السوريين لتسهيل عودتهم إلى ديارهم، وحل هذه المشكلة التي باتت تشكل عبئا على البلد في الخدمات والأمن وبشكل خاص فرص العمل التي يأخذونها من طريق أبنائنا. وختاما نقول للجميع: أبناء وادي خالد وطنيون لا مكان بين صفوفهم لعصبية طائفية أو مذهبية، وملتزمون لبنانيتهم وعروبتهم، كانوا وسيبقون على هذا طوال تاريخهم، ويطالبون الجميع من المسؤولين أن ينصفوهم وأن ينهوا حالات الحرمان التي تلحق بهم، فالعدل هو المطلب الوحيد لهم”.
